وقتی در اواسط مردادماه، فاز نامهنویسی و صدور بیانیه توسط اصلاحطلبان داغ شد تا به زعم خود برای وضعیت اقتصادی کشور نسخه ایجابی ارایه دهند(راهکارهای ۱۵ گانه سید محمد خاتمی[۱] یا بیانیه سازمان منحله مجاهدین انقلاب[۲])،مشرق در گزارشی با عنوان «آیا نسخه شفابخش مشکلات کشور در دست اصلاحطلبان است؟» این مساله را بررسی کرد که جریان همیشه «منتقد» اصلاحات دقیقا چه نسخهای برای حل مشکلات اقتصادی کنونی دارد.
در آن گزارش نوشتیم:
" به فرض محال، که راس اصلی فتنه، یعنی میرحسین موسوی، بابت همه آشوبطلبیها و خساراتی که به مملکت وارد کرد، عفو می شد و همین امروز در راس قوه مجریه قرار میگرفت؛ قرار بود چه اتفاق خاصی در کشور صورت گیرد؟
آیا یک سیاستمدار قرار است با تیمی از کرات دیگر، یک نهاد حکومتی را اداره کند، یا علی الاصول، همان آدمهایی که به عنوان اطرافیان و طیف همفکر و همطیف او محسوب می شوند، قرار است در مجموعه تحت مدیریت او به کار گرفته شوند؟"
حقیقت این است که چه «سید محمد خاتمی»، چه «حسن روحانی» و چه «میرحسین موسوی» متأخر (نه میرحسین دهه ۶۰) و چه بعضی از اصولگرایان «سابق» حول یک محور متحد و مؤتلف هستند و آن پروژه «لیبرالیسم اسلامی» است. کما این که «محمد قوچانی»، فعال اصلاحطلب، عضو حزب کارگزاران سازندگی، دبیر شورای بررسیهای ویژه ریاستجمهوری و مشاور رسانهای حجتالاسلام حسن روحانی در ۱ مرداد در مقایسهای بین چرچیل و حسن روحانی، رییس جمهور را یک «لیبرال محافظهکار» خواند.[۳]
چه کسی است که نداند همین الان هم ذهنیت قالب و تاکنونی حاکم بر دولت اعتدال هم همین «لیبرالیسم» در حوزههای اقتصادی و سیاسی بوده است. در سیاست خارجی دولت روحانی همان «تنش زدایی» دوران خاتمی را در مفهوم «عادی سازی» در پیش گرفت.