زنده باد ولایت : واکنش دستگاه قضا به اقدامات اخير احمدي نژاد
تاریخ انتشار: 96/12/06 13:55
آخرين خبر/سخنگوي قوه قضائيه در واکنش به اظهارات اخير احمدينژاد و نامه او به رهبرانقلاب گفت متاسفانه فردي که قبلا مسئوليت بزرگي در کشور داشته صحبتها و حرفهايي ميزند که در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد.
زنده باد ولایت : واکنش دستگاه قضا به اقدامات اخير احمدي نژاد
تاریخ انتشار: 96/12/06 13:55
آخرين خبر/سخنگوي قوه قضائيه در واکنش به اظهارات اخير احمدينژاد و نامه او به رهبرانقلاب گفت متاسفانه فردي که قبلا مسئوليت بزرگي در کشور داشته صحبتها و حرفهايي ميزند که در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد.
محسني اژهاي در نشست خبري در پاسخ به سوالي در مورد آخرين وضعيت پرونده احمدي نژاد و همچنين نامه اخيرش و صحبتهاي باهنر در مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره دستگيري او، گفت: در اينباره چندين بار صحبتهايي داشتم که قاعدتا براي شما و مردم قانع کننده نبوده است.
به گزارش ايسنا، محسني اژهاي گفت: اين پرونده غير از آنکه به آن اتهامات ديگري افزوده شده، اقدام عملي ديگري به معناي احضار، تفهيم اتهام و بازداشت صورت نگرفته است، البته باز هم مسائلي از سوي فردي اتفاق افتاده است که قبلا مسئوليت بزرگي در کشور داشته و متاسفانه صحبتها و حرفهايي مي زند که در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد.
سخنگوي قوه قضائيه تاکيد کرد: انشاءالله اين مسائل در فرصت مناسب خود رسيدگي مي شود، لکن در پرونده مورد نظر، غير از جمعآوري ادله بيشتر، هنوز اقدام قضايي به معناي احضار، تفهيم اتهام يا بازداشت صورت نگرفته است.
قوه قضاييه بنا به خواست مردم با اغتشاشگران خيابان پاسداران برخورد ميکند
سخنگوي قوه قضاييه همچنين با اشاه به حادثه پاسداران گفت: مردم منطقه در ساعاتي از کسب و کار باز ماندند و در خوف به سر بردند و مهم تر از همه تعرض مستقمي به ماموران جان بر کف صورت گرفت و منجر به شهادت ماموران ناجا و بسيج شد.
به گزارش فارس، اژهاي خاطر نشان کرد: در جريان اقدامات جنايتکارانه پاسداران همانظور که مردم در خواست داشتند قوه با مجرمين هرچه سريعتر برخورد کند که در حال انجام است.وي گفت: افراد بازداشت هستند، بازپرس و قاضي و معاون دادستان به اين امر اختصاص پيدا کردند روز چهارشنبه هم براي يکي از اين افراد کيفرخواست صادر شد و به زودي محاکمه آغاز مي شود.
اژهاي گفت: در پروندهاي که تشکيل ميشود مي گويند جرم محرز است و چرا بايد معطلي صورت گيرد اين ديگر مقررات آيين دادرسي است.سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اين دست قاضي نيست که حتي اگر برايش محرز باشد پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه برگزار شود.معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان کرد: وقتي کيفرخواست صادر شد بايد ابلاغ شود ضمن اينکه در اين گونه پرونده ها تعيين وکيل الزامي است و قانون در اسن فرايند زمان مشخص کرده است.وي ادامه داد: ما نهايت تلاش خود را مي کنيم فرجه قانوني رعايت شود و از جانب انصاف خارج نشويم. نه فقط در مورد کسي که افراد را شهيد کرده بلکه در مورد همه افرادي که دستگير شدند اقدام قانوني صورت ميگيرد.
نظر اژهاي درباره مستند تلويزيون از سيدامامي و اتهام جاسوسي به او
ممکن است در جامعه، شايعاتي مطرح شود و در خصوص اين موضوع که چه چيزهايي در رسانه ملي مطرح شده، من نمي دانم. اما اينکه گفته شود کسي که خودکشي کرده به اتهام جاسوسي بازداشت بوده، اشکالي ندارد ولي اگر بيشتر باشد، من خبر ندارم.
مجازات کشف حجاب هاي اخير ۱۰ سال حبس است؟ محسنياژهاي در پاسخ گفت: اين که مصداق عمل متهم با چه جرمي منطبق است، به عهده قاضي است و بايد ديد بازپرس يا قاضي چه نظري در اين مورد دارد. ولي اينکه فردي ماده قانوني جرايم را توضيح دهد، اشکالي ندارد. الان من هم نمي توانم بگويم قاضي تشخيص مي دهد عمل يک متهم، با چه جرمي منطبق است
توضيحات سخنگوي دستگاه قضا در مورد حادثه هواپيماي تهران ياسوج
حادثه اخير سقوط هواپيما همه مردم و کشور ما را داغدار کرد و شصت و چند نفر از عزيزان را از دست داديم. با تلاش همه مسئولان، به لحاظ شرايط مکاني و جوي نتوانستهاند همه اجساد را تا به امروز پيدا کنند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه طبق اعلام دادستاني تهران تا پايان شهريور بيش از 70 نفر محکوم به جاسوسي در زندان هاي تهران تحمل کيفر مي کنند آخرين آمار اين زندانيان چه تعداد است و چرا زياد شده است؟ گفت: تعداد افراد دستگير شده در اين خصوص زياد نشده است. افرادي از خيلي سال قبل محکوم شدند و در زندان هستند. برخي از اين افراد نيز آزاد شده اندعده ديگري هم تحمل کيفر مي کنند که مربوط به ساليان قبل است و خيلي مربوط به دو سال اخير نمي شود
بازداشت سه متهم ديگر در پرونده جاسوسي محيط زيستي
اژهاي: سه نفر در هرمزگان اخيرا بازداشت شدند؛ فرد خارجي تا کنون در اين پرونده بازداشت نشده است.
بازداشت مسئول سابق حراست بانک مرکزي به خاطر مسائل مالي
سوال: اخيرا در حوزه اقتصادي و پولي و بانکي اخباري منتشر شده که تعدادي از مديران و مسئولين بانک مرکزي بازداشت شدند، تاييد مي کنيد؟
اژه اي: مسئول سابق حراست بانک مرکزي پرونده اي برايش تشکيل شده بود که با قرار وثيقه ازاد هستند، مسئله شان هم مالي است/ فرد ديگري از يکي از معاونت هاي بانک مرکزي آن هم به اتهام مالي بازداشت شده بود که با قرار وثيقه آزاد است.
سوال درباره اختلاس 100 ميلياردي در وزارت نفت
اژه اي: در اين پرونده واقعا بايد از چند دستگاه سئوال جدي شود. حراست تا الان کجا بوده، حسابرسها و بازرسها کجا بودند؟ مي گويند ظرف چندين سال افتاق افتاه، چطور متوجه نشدند؟ چطور وزارت نفت و قسمت مربوطه مطلع نشدند. 12 نفر تا الان تحت تعقيب قرار گرفتند و تفهيم اتهام شدند. 3 نفر از مديران الان بازداشت هستند. چيزي حدود 70 ميليارد تومان از اموال فردي که فرار کرده، شناسايي شده که شامل 14 آپارتمان و 25 قطعه زمين و 9 دستگاه اتومبيل و موتورهاي لوکس است. مجموع اينها را مي گويند حدود 70 ميليارد تومان است. از سيستم اطلاعاتي و خود نفت کمک گرفته شده تا جايي که ممکن است اموال وي شناسايي شود و يک نشانه هايي از اموال اين فرد در خارج است که پيگيري مي شود.
من هم شنيدم که ايشان دو تابعيتي است ولي تحقيق نکردم که اسناد و مدارکش درست هست يا خير. اينکه بگويند ما دوتابعيتي نداريم صحيح نيست زيرا برخي افراد دو تابعيتي وجود دارند. دو تابعيتيها اجازه ندارند در هيچ يک از دستگاه هاي دولتي فعاليت کنند. يک استفادهاي که برخيها ميکنند اين است که يک فرد دو تابعيتي را به عنوان مشاور به کار مي گيرند که اين خلاف فلسفه قانون است.
پرونده دُري اصفهاني
اژه اي: عبدالرسول دري اصفهاني قطعا دو تابعيتي بود وي زماني که با دستگاه هاي امنيتي کار ميکرد، دو تابعيتي بودن خود را کتمان ميکرد. در همين سالهاي اخير ايشان را به عنوان مشاور به کار گرفته بودند اما به همه اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه بندي شده دسترسي داشت.
سوال درباره محکوميت زاکاني به حبس
محسنياژهاي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر محکوميت زاکاني به يکسال حبس تعزيري و اينکه دادستان کل درخواست نقض حکم تاييد شده از سوي ديوان عالي کشور را داده است گفت: در ماده 18 سابق و 477 فعلي چند مقام هستند که علاوه بر خود محکوم عليه يا وکيل وي، ميتوانند درخواست ماده 477 کنند. در مورد پروندههايي که در خود دادگستري يا تجديدنظر قطعي مي شود، رييس کل دادگستري مي تواند درخواست اعمال ماده 477 کند حتي اگر خود محکوم عليه چنين تقاضايي نداشته باشد. اگر پروندهاي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح قطعي شده باشد، رييس اين سازمان مي تواند چنين درخواستي داشته باشد و اگر پروندهاي در ديوان عالي کشور قطعي شده، يکي از مقاماتي که پيشبيني شده براي درخواست اعمال ماده 477، دادستان کل کشور است. البته اينها فقط درخواست ميکنند که به نظرشان فلان حکم خلاف بين شرع است و ممکن رييس قوه قضاييه اين استدلال را بپذيرد يا نپذيرد.
نظارت بر حساب هاي قوه قضائيه
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه نمايندگان مجلس تصميم گرفتند، حسابهاي قوه قضاييه نظارت پذير شود گفت: اصلا حساب ها شخصي نبوده و از قبل نظارت پذير بوده است. هيچ کدام از حساب ها شخصي نبوده و کاملاً همه چيز آن روشن است و نمايندگان هم کاملا در جريان قرار گرفتند.