: رونمايي از يک پرونده 16 ميليارد توماني در حقوق هاي نجومي
تاریخ انتشار: 95/06/11 7:22
فارس/ معاون حقوقي رئيس جمهور با بيان اينکه در موضوع حقوقهاي نجومي قانونشکني نشده بلکه سواستفاده صورت گرفته است، گفت: درباره حقوقهاي نجومي اگر قانون زير پا گذاشته باشد و دريافتي غيرقانوني باشد آن مورد به قوه قضاييه معرفي ميشود. در اين باره پرونده ۱۶ ميليارد توماني داريم. ادامه دارد ...
حجتالاسلام مجيد انصاري معاون حقوقي رئيس جمهور با حضور در برنامه متن و حاشيه که از شبکه 3 سيما پخش شد، پيرامون عملکرد رسانه ملي در طول هفته دولت گفت: صداوسيما وقت خوبي را به برنامههاي دولت اختصاص داد خوب است براي سالهاي بعد صداوسيما به جز دعوت از دولتمردان خود نيز براي هفته دولت برنامهسازي کند.
انصاري در ادامه پيرامون جابجايياش از معاونت پارلماني به معاونت حقوقي بيان داشت: روابط دولت با مجلس نهم به دليل ترکيب سياسي مجلس با مشکلاتي همراه بود که نيازمند بود در اين خصوص از تجربيات بيشتري استفاده شود به همين خاطر بنده در معاونت پارلماني بودم که برهمين اساس توانستيم جلوي تنشها و چالشها را بگيريم.
وي ادامه داد: در مجلس جديد به دليل قرابت فکري و سياسي بيشتر مجلس با دولت احساس شد بنده در معاونت حقوقي ميتوانم مؤثرتر باشم که داوطلبانه و با لطف رئيس جمهور به اين معاونت آمدم.
معاون حقوقي رئيس جمهور در ادامه پيرامون تأثيرات حقوقدان بودن رئيس جمهور بر اقدامات دولت گفت: همين حقوقدان بودن رئيس جمهور باعث شد تعامل مجلس و دولت بازسازي شود و همين حقوقدان بودن رئيس جمهور باعث شد يکي از بزرگترين مشکلات تاريخ ديپلماسي کشور يعني مذاکرات هستهاي و برجام حل شود و اينکه با ابزار و تيم حقوقي به مصاف تحريمها بروند. يکي از دلايل پيروزي در برجام انتخاب گفتمان حقوق در برابر تهديد و تحريم بود.
انصاري در ادامه پيرامون نقد و تحمل دولت در پذيرش انتقادات گفت: اين دولت در 3 سال کار خود مورد بيشترين نقد، تخريب و اتهام بود. بسياري از روزنامهها، سايتها و رسانههاي متعلق به دستگاههاي رسمي به دولت انتقاد ميکنند.
وي خاطرنشان کرد: حجم انتقادات و تخريبها به دولت در گذشته سابقه نداشته در اين اواخر هم اتهامات از طريق تريبونهاي رسمي وابسته به نهادهاي رسمي عليه دولت زياد شده و آن نيز سابقه نداشته است.
معاون حقوقي رئيس جمهور پيرامون توقيف نشريات و سايتها در دولت يازدهم گفت: اگر نشريات تخلفي کنند مطابق قانون قوه قضاييه يا شوراي نظارت بر مطبوعات بايد ورود کند اما يک از هزار هم اين برخوردها نبوده است.
انصاري با بيان اينکه در اين دولت نقد و تخريب به خصوص از ناحيه برخي رسانههاي رسمي و يا وابسته به نهادهاي رسمي زيادتر بوده است، گفت: البته در بيان ديدگاههايمان بايد عدالت و انصاف را راجعبه همه رعايت کنيم.
وي خاطرنشان کرد: قانون مجازات اسلامي توهين به مقامات را جرم اعلام کرده است. اگر تهمتها و اهانتها به رئيس جمهور ادامه پيدا کند و ما اقامه دعوي نکنيم اين موضوع يک امر عادي تلقي ميشود که در ادامه حقوق عامه مردم به مراتب بدتر تضييع ميشود.
معاون حقوقي رئيس جمهور در پاسخ به اينکه اگر کسي بگويد برجام تأثير نداشته است، گفت: اگر کسي بگويد برجام تأثير نداشته يک حرف بياساس زده است. در خصوص نقد برجام کسي نميتواند بگويد که در کشور حرف زده نشده و نقدي صورت نگرفته است. آيا 18 ماه براي شنيدن صداي منتقدين کافي نيست.
انصاري در خصوص شکايت معاونت حقوقي رئيس جمهور از يکي از روحانيون گفت: بنده از يکي از روحانيون که با لحن بسيار بيادبانه و مجرمانه نسبت سو به شخص رئيس جمهور داده بود آن هم نسبت خيانت به دادگاه ويژه روحانيت شکايت کردم.
وي با بيان اينکه در حقوقهاي نجومي قانونشکني نشده بلکه سواستفاده صورت گرفته است، گفت: اگر قانون زير پا گذاشته شده باشد و دريافتها غيرقانوني باشد دولت آن را به قوه قضاييه معرفي ميکند. در اين باره يک پرونده 16 ميليارد توماني داريم. ما در برخورد با دارندگان فيشهاي حقوقي در محدوده اختيارات قانونيمان عمل کردهايم.
معاون حقوقي رئيس جمهور در پايان پيرامون حاشيههاي برگزاري کنسرتها خاطرنشان کرد: اگر طبق قانون کنسرتي مجوز گرفت هيچ شخصي حق ندارد جلوي اجراي قانون را بگيرد. اگر عدهاي فکر ميکنند قانون وزارت ارشاد بايد اصلاح شود يا اصلاً کنسرت نبايد در ايران اجرا شود و يا از موسيقي پاپ بدشان ميآيد و يا فکر ميکنند ابزار موسيقي بايد از کشور برچيده شود نظرشان را به صورت لايحه به مجلس ارائه دهند .