بررسی عملکرد کشورهای اروپایی که از مهمترین عاملین افزایش انتشار گازهای گلخانهای از دوران انقلاب صنعتی تا به حال به شمار میروند، نشان میدهد که این کشورها از اجرای تعهدات خود از پروتکل کیوتو تا توافق پاریس به دلیل منافع اقتصادی شانه خالی کردهاند.
پروتکل کیوتو بهعنوان اولین معاهده تغییرات اقلیمی لازمالاجرا در سال ۱۹۹۷ به تائید کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) رسید. این توافق کشورهای توسعهیافته را در صورت پیوستن، ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت از جمله کربن دیاکسید (CO2) میکرد. هدف این پروتکل، کاهش ۵.۲ درصدی انتشار گازهای گلخانهای ۳۷ کشور عضو پیوست ۱ (Annex1) بود که بهعنوان کشورهای صنعتی شناخته میشدند. از جمله این کشورها میتوان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا و روسیه اشاره کرد. دو کشور آمریکا و استرالیا به دلیل تضاد با منافع اقتصادی به این توافق نپیوستند. این توافق بعد از ۸ سال تعلل در سال ۲۰۰۵ به مرحله لازمالاجرا شدن رسید و اولین دوره اجرایی آن نیز از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بود.
بررسی عملکرد کشورهای اروپایی که از مهمترین عاملین افزایش انتشار گازهای گلخانهای از دوران انقلاب صنعتی تا به حال به شمار میروند، نشان میدهد که این کشورها از اجرای تعهدات خود از پروتکل کیوتو تا توافق پاریس به دلیل منافع اقتصادی شانه خالی کردهاند.
پروتکل کیوتو بهعنوان اولین معاهده تغییرات اقلیمی لازمالاجرا در سال ۱۹۹۷ به تائید کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) رسید. این توافق کشورهای توسعهیافته را در صورت پیوستن، ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت از جمله کربن دیاکسید (CO2) میکرد. هدف این پروتکل، کاهش ۵.۲ درصدی انتشار گازهای گلخانهای ۳۷ کشور عضو پیوست ۱ (Annex1) بود که بهعنوان کشورهای صنعتی شناخته میشدند. از جمله این کشورها میتوان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا و روسیه اشاره کرد. دو کشور آمریکا و استرالیا به دلیل تضاد با منافع اقتصادی به این توافق نپیوستند. این توافق بعد از ۸ سال تعلل در سال ۲۰۰۵ به مرحله لازمالاجرا شدن رسید و اولین دوره اجرایی آن نیز از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بود.
بر اساس پروتکل کیوتو، بخش انرژی از جمله سوختهای فسیلی، بیشترین انتشار گازهای گلخانهای را در برمیگرفت، به همین دلیل این پروتکل بر کاهش مصرف سوختهای فسیلی همچون نفت و گاز و زغالسنگ تمرکز جدی داشت. اما بررسیهای آماری نشان میدهد که برخلاف خواستهی پروتکل کیوتو کشورهای اروپایی عضو این توافق نهتنها وابستگی خود به سوختهای فسیلی را کاهش ندادهاند که واردات این نوع سوختها را از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۵ که سال تأیید توافقنامه پاریس است، افزایش نیز دادهاند.
بیشتر بخوانید: هیچیک از ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا به مفاد توافق پاریس پایبند نیستند
وابستگي اروپا به واردات سوختهای فسيلي از ۵۳% در سال ۱۹۹۰ به ۷۳% در سال ۲۰۱۵ افزايش قابلتوجهی داشته است. بهعبارتدیگر، در سال ۱۹۹۰ به ازاي هر تن انرژي تولیدشده در اروپا، یکتن سوخت فسيلي وارد میشد ولي در سال ۲۰۱۵ براي هر تن انرژي تولیدشده، سه تن انرژي وارد شده است. این افزایش وابستگی و مصرف سوختهای فسیلی در حالی است که این سوختها از منابع مهم انتشار گازهای گلخانهای است. نمودار زیر روند افزایشی وابستگی کشورهای اروپایی به واردات سوختهای فسیلی را نشان میدهد.
افزایش وابستگی اروپا به واردات سوختهای فسیلی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵
مطابق نمودار فوق، واردات سوختهای فسیلی اروپا در دوره اجرای پروتکل کیوتو از سال 2008 تا 2012 نیز روند افزایشی داشته است.
سهم كشور آلمان بهعنوان بزرگترین مصرفکننده انرژي در بين كشورهاي اروپايي حدود ۱۹ درصد است. همچنین بعد از آلمان، کشور فرانسه با مصرف ۱۶ درصد و انگلیس با ۱۲ درصد مصرف در رتبههای بعدی قرار دارند. از سوی دیگر در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۱۹۹۰ وابستگی به واردات سوختهای فسیلی در لهستان بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زغالسنگ در اروپا از ۱ درصد به ۳۲ درصد، در انگلیس از ۲ درصد به ۳۳ درصد و در هلند از ۲۲ به ۵۶ درصد افزایشیافته است.
علاوه بر نقض عهد کشورهای اروپایی در پروتکل کیوتو، این کشورها به تعهدات خود در توافقنامه پاریس که در سال ۲۰۱۵ به تأیید کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل از جمله خود کشورهای اروپایی رسید، نیز پایبند نماندهاند.
گروه شفافیت اقلیمی اخیرا در گزارشی اعلام کرد در حالیکه ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان (کشورهای عضو گروه ۲۰) مسئول تولید بیش از ۸۰ درصد از گازهای گلخانهای زمین هستند، اما هیچکدام از آنها به تعهدات خود ذیل این پیمان برای کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و رهایی از کربن وفادار نبودهاند و هیچ برنامهای نیز برای تحقق اهداف توافق آب و هوایی پاریس ندارند و همچنان بخش اعظمی از انرژی موردنیاز خود را از سوختهای فسیلی تامین میکنند.
بر اساس گزارش این گروه، کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۷ یارانه اعطایی به سوختهای فسیلی مصرفی در صنعت را افزایش دادهاند که همین موضوع منجر به افزایش مصرف سوختهای فسیلی و در نهایت منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانهای شده است. از طرف دیگر، مقامات لهستان که میزبان COP24 نیز بودهاند، اعلام کردهاند که تا سال ۲۰۵۰ نیز نمیتوانند سوخت زغالسنگ را که از منابع مهم انتشار گازهای گلخانهای است، کنار بگذارند؛ چراکه این اقدام میتواند ضربه مهلکی به اقتصاد لهستان وارد کند.
بر اساس نکات ذکرشده، کشورهای اروپایی که از اصلیترین عاملان افزایش انتشار گازهای گلخانهای به شمار میروند، منافع اقتصادی را به اجرای تعهدات خود در راستای کاهش اثر گلخانهای ترجیح میدهند؛ اما در مقابل، کشورهای در حال توسعه را که نقش چندانی در افزایش اثر گلخانهای در جو ندارند، برای کاهش انتشار خود بعضاً تحتفشار قرار میدهند.
انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران