خريد و فروش اينترنتي جمجمه واقعي انسان در عصر مدرن!
تاریخ انتشار: 95/06/11 21:6
باشگاه خبرنگاران/ کارشناسان از خريد و فروش غير قانوني اسکلت انسانهاي باستاني در سايتهاي اينترنتي خبر دادند.
با وجود اينکه خريد و فروش اسکلت انساني و يا خود انسان بر اساس قوانين بينالمللي ممنوع است، اما اين تجارت پر رونق اين روزها در فضاي مجازي طرفداران بسياري پيدا کرده است.
دانشمندان با مطالعه در سايت هاي اينترنتي در فاصله سالهاي 2012 تا 2013 بيش از 450 مورد فروش جمجمه انسان را در سايت اينترنتي ebay شناسايي کردهاند.
اين جمجمه ها با قيمت هشت هزار و 575 دلار به طور ميانگين به فروش ميرسند که در همين تجارت برخي افراد به کار طراحي بر روي جمجمه ها مي پردازند و روي آنها نقاشي کرده يا آويزهايي از جواهرات به آنها وصل مي کنند تا آنها را با قيمت بالاتر به فروش برسانند.
اين جمجمه ها معمولاً از حفاري هاي غير مجاز يا سرقت از سردابه ها و آرامگاههاي قديمي متعلق به قرون گذشته جمعآوري ميشوند که احتمالاً زماني به بيماري هاي خطرناک مبتلا بودهاند.
با وجود منع فروش اسکلت در برخي ايالت هاي آمريکا هنوز بازار اين تجارت داغ است و حتي برخي فروشندگان اسکلت شماره حساب و تلفن خود را به راحتي در سايت هاي اينترنتي به اشتراک گذاشته و نگراني از بابت دستگيري يا کنترل خط تلفنشان ندارند.
تجارت استخوان و اسکلت نخستين بار در قرنهاي پيشين از سوي دو کشور هند و چين در دنيا رواج پيدا کرد. در اين دو کشور بر اساس رسوم تدفين، جسدها را ميسوزانند. خانواده هاي فقير که توانايي سوزاندن اجساد عزيزان خود را ندارند در ازاي يک مبلغ ناچيز آنها را مي فروشند!
در سال 1985 يک تاجر ناشناس اسکلت اقدام به فروش بيش از 1500 اسکلت کودک متعلق به کشور هندوستان کرد که علت مرگ آنها ناشناخته بوده و گمان ها بر اين است که آنها به قتل رسيده اند. پس از اين اتفاق، دولت هندوستان صادرات بقاياي انساني از اين کشور به ساير کشورها را قدغن کرد.
همچنين در کشور چين که فروش اسکلت انسان رواج فراوان دارد، فروش و صادرات اسکلت و جنازه انسان از سال 2008 ممنوع اعلام شده است.
از طرفي، نهادهاي پزشکي و تحقيقاتي اعلام کردهاند به منظور توسعه علم پزشکي و مطالعه بر روي برخي بيماريها و تشريح بدن انسان به اسکلت و جنازه انسان نياز دارند. ضمن اينکه مي توان از استخوان افراد مرده براي پيوند و تعويض استخوان براي افراد آسيب ديده استفاده کرد.
گفتني است؛ قانون به تعداد معدودي از شرکتها اين امکان را داده تا پس از دريافت جنازه از اهداکننده گوشت آن را با استفاده از دستگاه هاي مخصوص از استخوان جدا کنند و اسکلت را جهت مصارف پزشکي به مراکز تحقيقاتي تحويل دهند.
اکنون بحث در خصوص قانونمند بودن يا نبودن فروش اسکلت با مصارف پزشکي در دنيا به يک چالش عظيم تبديل شده است.