حسین مقصودی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه بخشنامه ابلاغی دولت با امضای جهانگیری درباره افزایش حقوق طبق مصوبه مجلس اجرا نشده و حقوق کارمندان ضایع شده است، گفت: بخشنامه شماره 8724 که در تاریخ 31 فروردین سال جاری با امضای معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه ها ابلاغ شده قانونی نیست چرا که مشابه متن مصوب مجلس نبوده، عدالت در آن رعایت نشده و عرف افزایش تورم در آن دیده نشده است.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در موضوع ضریب حقوق آموزشگاه ها، آموزش عالی و قضات این بخشنامه آمده که افزایش ضریب حقوق آنها به حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 97 از مبلغ 4 میلیون 400 هزار ریال کمتر نخواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس بخشنامه جهانگیری ضریب حقوق معلمی که 25 سال خدمت کرده نهایت 400 هزار تومان افزایش می یابد، عنوان کرد: مصوبه مجلس 400 هزار تومان به اضافه تا 10 درصد حقوق بود اما بخشنامه جهانگیری و نوبخت مخالف سیاست های کلان کشور است.
حسین مقصودی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه بخشنامه ابلاغی دولت با امضای جهانگیری درباره افزایش حقوق طبق مصوبه مجلس اجرا نشده و حقوق کارمندان ضایع شده است، گفت: بخشنامه شماره 8724 که در تاریخ 31 فروردین سال جاری با امضای معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه ها ابلاغ شده قانونی نیست چرا که مشابه متن مصوب مجلس نبوده، عدالت در آن رعایت نشده و عرف افزایش تورم در آن دیده نشده است.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در موضوع ضریب حقوق آموزشگاه ها، آموزش عالی و قضات این بخشنامه آمده که افزایش ضریب حقوق آنها به حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 97 از مبلغ 4 میلیون 400 هزار ریال کمتر نخواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس بخشنامه جهانگیری ضریب حقوق معلمی که 25 سال خدمت کرده نهایت 400 هزار تومان افزایش می یابد، عنوان کرد: مصوبه مجلس 400 هزار تومان به اضافه تا 10 درصد حقوق بود اما بخشنامه جهانگیری و نوبخت مخالف سیاست های کلان کشور است.
مقصودی اضافه کرد: قرار بود آنهایی که حقوق آنها کمتر است بیشتر اضافه شود و بیش از 400 هزار تومان باشد اما در حال حاضر آنهایی که حقوق آنها کم است کمتر و آنهایی که حقوق بیشتری دریافت می کنند، افزایش حقوق بیشتری دارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: نکته دیگر تبعیض میان کارکنان بخش های مختلف دولت است که کارکنان شرکت ملی نفت، انرژی اتمی و بانک مرکزی با افزایش حقوق 18 درصدی روبرو هستند در حالی که سایرین تنها 10 درصد حقوق برای آنها اعمال می شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه افزایش حقوق باید بر مبنای عدالت، قانون و مصوبات مجلس باشد، خاطرنشان کرد: در بند 6 این بخشنامه آمده حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال 98 ، 845 هزار تومان تعیین می شود که با احتساب فوق العاده های مختلف نباید از یک میلیون و 563 هزار تومان کمتر شود لذا به طور کل بخشنامه دولت 10 درصد تعیین شده از سوی مجلس را نادیده گرفته است./