روزنامه اصلاح طلب مقصر اصلي FATF را پيدا کرد
تاریخ انتشار: 95/06/16 8:38
شرق/ FATF لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم است که با امضاي احمدينژاد بهعنوان رئيس دولت دهم در سال ٨٩ تقديم مجلس هشتم شده بود. بهمنماه ٩٠ هم اين لايحه در مجلس اصولگراي هشتم تصويب شد. ٢٢ اسفندماه سال ٩٠ شوراي نگهبان اعلام کرد اين لايحه ماهيت قضائي دارد و بايد از قوه قضائيه به مجلس بيايد. ٣١ تيرماه سال گذشته مجلس نهم اين لايحه را با انجام اصلاحاتي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان مجددا تصويب کرد؛ اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شوراي نگهبان اين مصوبه را اين بار در مجلس نهم رد کرد. در نهايت لايحه در جلسه روز ١٣ بهمن ٩٤ به تصويب مجلس رسيد. ١٣ اسفند ٩٤ هم شوراي نگهبان بر سومين مصوبه مجلس اصولگرا درباره اين لايحه، مهر تأييد زد. ادامه دارد ...
هنوز امضاي مجلس پاي قراردادهاي نفتي خشک نشده که دلواپسان سناريوي حمله به دولت با دستمايهقراردادن دو جوابيه بانکهاي سپه و ملت و پاسخ رد اين دو بانک به درخواست افتتاح حساب ارزي براي «اشخاص» و «نهادهايي» را که شامل تحريم شدهاند در پيش گرفتهاند تا بار ديگر عليه دولت بتازند. مخالفان دولت اقدام اين دو بانک را در راستاي امضاي تفاهمنامه ايران با گروه ويژه اقدام مالي (Financial Action Task Force) ميدانند و با همين ترفند، به عضويت در اين گروه مالي از اساس حمله کردهاند؛ جالب آنکه طرح اين موضوع از جانب دلواپساني مطرح ميشود که خود اين لايحه را در سال ٨٩ در دولت احمدينژاد به مجلس برده بودند و فقط تصويب آن در زمان دولت روحاني به وقوع پيوسته است. حتي کارشناسان معتقدند اگر اين لايحه بين مجلس و شوراي نگهبان دستبهدست نميشد، چه بسا تصويب آن هم در دولت احمدينژاد به وقوع ميپيوست.
سيف: محدوديتي در ارائه خدمات بانکي به استناد تحريمها وجود ندارد
حالا بعد از حملههاي مکرر از سوي مخالفان، رئيس کل بانک مرکزي ايران در واکنش به اين انتقادات، در نامهاي به مديران عامل بانکها و مؤسسههاي اعتباري اعلام کرد: «هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريمهاي آمريکا، اتحاديه اروپا يا ساير کشورها و نهادهاي بينالمللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بينالمللي کشورمان ندارد»؛ تا بلکه اين سوءتفاهمات برطرف شود. به گزارش بانک مرکزي، وليالله سيف در اين نامه ابلاغي تأکيد کرد: بانکها فقط براساس قوانين جاري کشور ميتوانند طبق ضوابط بانکي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانکي به همه مشتريان اقدام کنند. در اين نامه خطاب به مديران عامل بانکها و مؤسسههاي اعتباري آمده است: براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحريمهاي هستهاي انجاميد، همه آنها که به سبب تحريم هستهاي در فهرست تحريم قرار گرفته بودند و بخش عمدهاي از اشخاص و نهادهايي که در فهرست تحريمهاي شوراي امنيت، آمريکا و اتحاديه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحريمها خارج شدند. اين نامه ميافزايد: خروج اشخاص و نهادهاي يادشده از فهرست تحريمها به اين معناست که شرکتها، بانکها و مؤسسههاي مالي خارجي ميتوانند بدون هيچگونه محدوديتي که ناشي از تحريمها باشد، با آن اشخاص روابط مالي و تجاري داشته باشند و آمريکا و اتحاديه اروپا به دليل چنين معاملاتي، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده يا تنبيهي عليه بانکها و مؤسسههاي مالي خارجي نخواهند کرد. سيف تأکيد کرد: بااينحال، خارجنشدن نام برخي اشخاص و نهادهاي ايراني از فهرست تحريمهاي آمريکا و اتحاديه اروپا که به بهانههاي واهي غيرهستهاي صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوري اسلامي ايران، غيرقانوني و ظالمانه بوده و در نامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، همزمان با تصويب قطعنامه ٢٢٣١ به آن شورا ارائه شد و بهعنوان سند رسمي شورا ثبت شده است.
رئيس کل بانک مرکزي يادآور شد: موضع حقوقي و رسمي جمهوري اسلامي ايران همواره اين بوده و هست که همه تحريمهاي وضعشده از طرف هر مرجعي عليه اشخاص و نهادهاي ايراني غيرقانوني و نامشروع است و جمهوري اسلامي ايران بههيچوجه اين تحريمها را به رسميت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد. براساساين در برنامه جامع اقدام مشترک تصريح شده است که مؤسسههاي مالي خارجي که با بانکهاي ايراني روابط مالي و تجاري برقرار ميکنند، به بهانه آنکه بانکهاي ايراني روابط خود را با اشخاص ايراني باقيمانده در فهرست تحريمها حفظ کردهاند، در معرض تحريمها قرار نخواهند گرفت. اين امر، حاصل موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در مذاکرات بوده و مبني بر اين امر است که در داخل کشور، همه بانکها و مؤسسههاي مالي ميتوانند با همه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحريمها قرار داشته باشد يا خير، روابط مالي و تجاري داشته باشند و هيچ نوع محدوديت ناشي از تحريم، در داخل کشور وجود ندارد و پذيرفتهشده از سوي جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود. ازاينرو هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريمهاي آمريکا، اتحاديه اروپا يا ديگر کشورها و نهادهاي بينالمللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بينالمللي جمهوري اسلامي ايران ندارد و بانکها فقط براساس قوانين جاري کشور ميتوانند طبق ضوابط بانکي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانکي به همه مشتريان اقدام کنند.
ماجرا از چه قرار بود؟
جالب آنکه پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در ادامه اجرائيکردن قانون مبارزه با پولشويي است که سالها پيش در سال ٨٦ از سوي مجلس هشتم به تصويب رسيده بود. به موجب فصل چهارم (گزارشهاي الزامي) قانون مبارزه با پولشويي، يکي از وظايف اصلي شوراي عالي مبارزه با پولشويي، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ديگر کشورهاست. در ماده ٢٥ اين قانون ذيل فصل چهارم (گزارشهاي الزامي) آمده: «تمامي کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفاند در صورت مشاهده معاملات و عملياتهاي مشکوک (موضوع بند «و» ماده (١) ) مراتب را بدون اطلاع اربابرجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت وجودنداشتن اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع اربابرجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد». بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که تبادل تجربه و اطلاعات با FATF در قانون مبارزه با پولشويي منعي ندارد؛ علاوه بر آنکه در قانون «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با فساد» مصوب ٢٧ دي ٨٧، در چند بند به صورت مکرر بر همکاريهاي بينالمللي تأکيد شده است. بهعنوان مثال در بند ٤ ماده ٥ اين قانون آمده: کشورهاي عضو، به نحو مقتضي و طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود با يکديگر و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي مربوط براي ارتقا و توسعه اقدامات موضوع اين ماده همکاري خواهند کرد. اين همکاري ممکن است مشارکت در پروژهها و برنامههاي بينالمللي با هدف پيشگيري از فساد را در بر گيرد. همچنين بر اين روند در ماده ١٤ و ٤٣ همين قانون نيز تأکيد شده است. پيگيري پيوستن ايران به گروه ويژه مالي (FATF) به دولت سابق در قالب قانون «مبارزه با تأمين مالي تروريسم» باز ميگردد، در ادامه همان همکاريها اين قانون در تاريخ ١٣ بهمنماه سال گذشته به تصويب رسيد. در ماده ١٦ اين قانون هم به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بينالمللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضائي با ساير کشورها، با رعايت اصل ٧٧ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همکاري نمايد. اصل ٧٧ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين نکته تأکيد دارد: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد». برهمينمبنا معذوريتي براي اين تبادل اطلاعات وجود ندارد.
تمرکز دولت قبل بر پيوستن ايران به FATF
فارغ از اين مسائل مهمترين سندي که ميتواند تأکيد کند اين ماجرا به دولت قبل باز ميگردد، مربوط به «نقشه راه شورايعالي مبارزه با پولشويي» در سال ٨٩ است. شورايعالي مبارزه با پولشويي به رياست وزير اقتصاد وقت و عضويت وزير صنعت، وزير کشور، وزير اطلاعات و رئيس کل بانک مرکزي در سال ٨٩ تشکيل شد و مطابق نقشه راهي که اين شورا ارائه داده است، به مذاکره با FATF براي جلب نظر آنها براي خروج ايران از ليست سياه توجه شده است. اين همان نکتهاي است که علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي کشور، بارها بر آن تأکيد کرده. به گفته طيبنيا: «گروه ويژه مالي (FATF) از سال ٢٠٠٨ ايران را در ليست سياه خود قرار داد و فقط سه کشور در ليست سياه FATF قرار داشتهاند که شامل ايران، کره شمالي و کوبا بودند که بعد از مدتي کوبا از اين فهرست خارج شد و اکنون فقط ايران و کره شمالي در اين فهرست قرار دارند».او بارها تأکيد کرده: «طبيعتا اقدام آنها سياسي و ناروا بود؛ ولي آنها از بانکهاي دنيا ميخواستند با ايران همکاري نکنند و به آنها ميگفتند که ايران ضوابط مربوط به مقابله با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را رعايت نميکند»؛ بنابراين طبيعي است که دولت بکوشد براي رفع اين معضل و خروج ايران از ليست سياه وارد مذاکراتي شود. جداي از اين مسائل، واژه «تروريسم» در گروه اقدام ويژه مالي (FATF) همان تعريفي است که سازمان ملل متحد نيز بر آن تأکيد داشته و هيچ تعريف خاصي در آن ارائه نشده که حالا تفاهم با اين گروه بر مبناي تعريف جديد بوده باشد. ايران هم براساس عضويت در سازمان ملل متحد، اين تعريف را پذيرفته و از طرفي، اين تعريف، در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به همان شکل آمده است؛ بنابراين تفاوتي در تعريف اين واژه با اين گروه وجود ندارد. علاوهبرآن در نامهاي که وزير امور اقتصادي و دارايي بهعنوان نماينده ايران در FATF امضا کرده، آمده جمهوري اسلامي ايران مطابق قانون اساسي کشور خود، قوانين اين گروه ويژه مالي را اجرائي ميکند؛ بنابراين نگراني دلواپسان از پيوستن ايران به گروه ويژه مالي (FATF) از بُن، بياساس است.
حالا آنطور که از خبرها حاکي است، يک عضو شوراي پول و اعتبار در گفتوگو با مهر گفته قرار است در جلسه امروز اين شورا، موضوع الحاق ايران به کنوانسيون بينالمللي مبارزه با پولشويي (FATF) در دستور کار قرار گيرد.