: جزييات کنکور در سالهاي آينده
ايلنا/ رييس سازمان سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره چرايي عدم حذف کنکور در سال هاي آتي توضيح داد و گفت: در هر صورت حداکثر ۱۵ درصد رشته محلهاي دانشگاهي در سيطره کنکور باقي خواهد ماند.
عبدالرسول عمادي (رييس سازمان سنجش وزارت آموزش و پرورش و عضو شوراي سنجش و پذيرش دانشجو)، درباره انتقادهايي که بار ديگر نسبت به کنکور و لزوم حذف آن مطرح ميشود، گفت: قطعاً آگاه هستيد که بسياري از رشته محلهاي دانشگاهي از کنکور، آزاد شدهاند؛ مثل دانشگاه آزاد، پيام نور، دانشگاههاي غيرانتفاعي و حتي بعضي از رشتههاي دانشگاههاي دولتي بويژه در نوبت دوم خود از کنکور آزاد هستند. اين به اين معناست که داوطلبان ميتوانند؛ کارنامهشان را ارائه دهند، خود دانشگاه يا سازمان سنجش بررسي و سپس اعلام ميکند؛ اين افراد وارد دانشگاه شوند و تحصيل کنند، اما مسئله جايابي پيش ميآيد که ميبينيد؛ براي يک صندلي دانشگاه، ۳۰ يا ۴۰ نفر متقاضي با هم رقابت ميکنند.
وي در ادامه به ذکر مثالي پرداخت و افزود: به طور مثال بعضي از رشته محلهاي دانشگاهي در رشتههاي خاص در دانشگاههاي خاص حتي ممکن است؛ براي يک صندلياش ۱۰۰ نفر رقابت کنند، اين ۱۰۰ نفر که از قضا ۱۰۰ نفر داوطلب زبده هم هستند؛ کارنامه تحصيليشان هم که بررسي ميشود، عمدتاً در دروس امتحاني نمره ۲۰ گرفتهاند، پس ميبينيد؛ اين افراد رقابتشان در نمرات امتحاني آنقدر بوده که همگي توانستهاند، بهترين نمره را کسب کنند.
رييس سازمان سنجش وزارت آموزش و پرورش با طرح اين پرسش که وقتي۱۰۰ نفر با بهترين نمره وجود داشته باشند، حالا بايد چه کار کرد؟ افزود: مسلما نميتوانيم؛ کنکور را براي اين افراد حذف کنيم، يعني بايد آزموني غير از امتحانات نهايي برگزار شود؛ يک آزمون غربالگري که بتواند خيلي ظريف، اين نفرات را از هم تفکيک و متمايز کند و اينجاست که براي اين رشتهها ناگزير به برگزاري کنکور هستيم.
عمادي افزود: بايد توجه داشت پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصيلي تنها يکي از روشهايي است که قانون سنجش و پذيرش دانشجو مقرر کرده است که بر اساس آن در رشته هايي که ظرفيت، تقريباً متناسب با تعداد متقاضيان است، نياز به کنکور نيست.
وي با تاکيد بر اينکه حتي اگر کنکور سراسري هم حذف شود، خود دانشگاهها بايد يک فيلتري بگذارند، افزود: به طور مثال بايد يک آزمون داخلي و البته سختتر را تدارک ببيند، چرا که امتحاناتِ مدارس از آنجا که طبق يک محتواي معيني صورت ميگيرد، تا حدي ميتواند سخت باشد؛ يعني اگر دانشآموزان همه بروند و کتابهاي درسي را خوب بخوانند، احتمال اينکه همه آنها نمرات خوبي بگيرند، زياد است؛ به اين دليل که ما نميخواهيم؛ بين آنها رقابت ايجاد کنيم، بلکه ميخواهيم آنها يک محتواي معيني را ياد گرفته باشند.
عمادي خاطرنشان کرد: در بعضي رشته محلهاي دانشگاهي متقاضي هميشه زياد است و از آنجا که ظرفيت هم از يک حدي فراتر نميرود، ناگزير بايد يک آزمون دومي غير از سوابق تحصيلي ملاک انتخاب و گزينش باشد و آن آزمون و معيار چيزي است که به آن مي گوييم صنعت کنکور.
رئيس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: کنکور کار فراگيري است که همه با يک استرس سنگين در آن شرکت ميکنند و در اين بين اگر زمينهاي فراهم شود که اين استرس سنگين برداشته بشود، بهتر است، يا اينکه به دانشگاهها گفته شود؛ مثل قديم خودشان براي پذيرش دانشجو کنکور بگيرند. در هر حال، کنکور تبعات بسيار سخت و سنگيني بر فضاي رواني و اجتماعي داوطلبان دارد، البته بسياري از رشتههاي دانشگاهي هم وجود دارد که نيازي به کنکور ندارد، در حال حاضر خيلي رشتههاي خالي در دانشگاهها وجود دارد که متقاضي ميتواند به گزينش برود و بعد هم پذيرش شود.
عمادي با اعلام اينکه براي بعضي رشته محلهاي دانشگاهيِ پرطرفدار مثل پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي يا بعضي رشتهها در يک سري دانشگاههاي خاص متقاضيان بسياري دارند، بيان کرد: به غير از سوابق تحصيلي به چيز ديگري نيز براي تفکيک و تمايز و انتخاب نفرات نياز داريم؛ بطور مثال هميشه براي رشتههاي مهندسي در دانشگاه صنعتي شريف متقاضي زياد است، بنابراين دانشگاه شريف نميتواند؛ بگويد من کنکور را حذف ميکنم و شما با مدرک تحصيلي و کارنامه و نمرات دبيرستان بياييد و وارد شويد؛ در آن صورت کلي دانشآموخته متقاضي از سراسر کشور ميآيند که همه هم نمراتشان ۲۰ است. پس بايد يک فيلتري براي متمايز کردن اين افراد باشد.
وي در واکنش به اينکه کنکور سراسري پرهزينه و استرسزا است؛ لذا بايد برچيده شود، گفت: اين کنکور بر اساس قانون برداشته نميشود؛ چرا که قانون سنجش وپذيرش دانشجو صراحتاً بيان ميکند که به ۳ شيوه ميتوان دانشجو گرفت؛ يکي بر اساس بررسي سوابق تحصيلي، دومي سوابق تحصيلي به علاوه آزمون عموميِ کنکور و سومي هم سوابق تحصيلي به علاوه آزمون عمومي به علاوه آزمون تخصصي. يعني همين شکلي که الان وجود دارد. اين ۳ روشي که در قانون سنجش و پذيرش است در واقع کنکور را به رسميت شناخته است و بر مبناي آنها حداکثر براي ۱۵ درصد رشته محلهاي دانشگاهي بايد کنکور برگزار شود،. مگر اينکه بعدها در اين قانون تبصرهاي بيايد يا تغيير کند تا کنکور سراسري برداشته شده و برگزاري آزمون به خود دانشگاهها سپرده شود.
عمادي تاکيد کرد: در مجموع آنچه ميتوانيم از منظر قانون بگوييم؛ اين است که در هر صورت حداکثر ۱۵ درصد رشته محلهاي دانشگاهي در سيطره کنکور باقي خواهد ماند.