آخرین خبر : موسسه خاورميانه فيلادلفيا: داعش در حال مرگ است؟
تاریخ انتشار: 95/05/24 15:15
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از.
در ارزيابي موفقيت استراتژي ائتلاف بينالمللي به رهبري آمريکا عليه داعش، سوال مهم اين است که چگونه پروژه دولت شدن «دولت اسلامي» در عمل در عراق و سوريه ممکن شد و کارکرد آن به چه شکل است. آيا عملکرد موفقيتآميزي بهعنوان دولت خودخوانده داشته که ميتواند دوام و بقا بيابد؟ يا نشانههايي وجود دارد که «دولت اسلامي» به مرور زمان با چالشهاي روزافزون داخلي مواجه خواهد شد که خطر فروپاشي از درون را تقويت ميکند؟ ممکن است کسي بگويد حقيقت در جايي ميان اين دو آلترناتيو قرار دارد. مخاطرات زياد هستند. از وقتي داعش- برخلاف القاعده و زيرشاخههاي مختلف منطقهاي اين گروه- تاکيد فراواني بر «دولت» بودن خود نهاد، فروپاشي اين پروژه در عراق و سوريه ممکن است آينده اين گروه را به عنوان جنبش بينالمللي با ترديد مواجه سازد.
به گزارش موسسه خاورميانه در فيلادلفيا، رويکرد اين مقاله نه تنها تکيه بر دادههاي گسترده، بلکه بر روي صدها سند داخلي از «دولت اسلامي» است که به مرور زمان جمعآوري شده است. بسياري از اين اسناد داخلي براي اولين بار از حوزه رسانههاي اجتماعي جمعآوري شدهاند که از سوي منابع مختلف با جهتگيريهاي مختلف – موافق يا مخالف داعش- در حوزه مجازي قرار گرفتهاند؛ مانند حسابهاي شخصي اعضاي داعش و حاميانش در درون سرزمينهاي تحت لواي اين گروه و صفحات کنشگران مطبوعاتي که به پوشش منطقهاي خاص زير کنترل داعش اختصاص يافته است. هرچند با گذشت زمان به نظر ميرسد که داعش رأسا تلاش دارد تا انتشار اطلاعات غيرمجاز را- با هدف تضمين اين مساله که اطلاعات تا حد امکان، فقط و فقط از کانالهاي رسمي اين گروه منتشر شود- محدود سازد. در همين حال، سرکوب جاسوسان احتمالي و فعاليت رسانههاي غيرمجاز از سوي داعش ميتواند مانع دستيابي گروههاي فعال به اين اسناد شود. در اين شرايط نويسنده تلاش کرده تا اسناد داخلي را از ارتباطاتي که از طريق مسافرتهاي قبلي به شمال سوريه برقرار کرده به دست آورد. برخي اسنادي که در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته در اينجا براي اولين بار منتشر ميشوند. اسناد موجود ميتواند بينشي بسيار ارزشمند در مورد فعاليتهاي داخلي داعش ارائه دهد. با اين حال، اينها بخش کوچکي از اسناد است و بقيه اسناد در صورت آزادي رقه و موصل به عنوان پايگاههاي کليدي داعش به دست خواهد آمد که ميتواند بهکار محققان آمده و درک کاملتري از اين گروه به دست دهد. با نگاهي به شواهد موجود ميتوان دريافت که داعش با سه چالش کليدي داخلي روبهرو است: نگراني از قدرت نظامي، منابع مالي و شايستگيهاي اداري.
1- فشارهاي نظامي
با نگاهي به تصوير گسترده نظامي، بايد روشن شده باشد که دوران پيشرفتهاي سريع و بزرگ براي «دولت اسلامي در عراق و سوريه» به پايان رسيده است. آخرين مجموعه از دستاوردهاي قابل توجه اين گروه در مي 2015 بود زماني که «دولت اسلامي» الرمادي، پايتخت استان انبار را تصرف کرده بود که اين مستلزم بسيج در منابع براي تقويت جبههها در استانهاي انبار و صلاحالدين در عراق و نيز يک پيشرفت رعدآسا از طريق صحراي حمص بود. علاوهبر اين پيشرويهايي به حومه شمال حلب به سوي شهر مرزي مهم «عزاز» داشت تا زماني که خود را «دولت اسلامي در عراق و شام» ناميد و در آنجا يک «امارت» برقرار کرد.
با اين حال، در حوالي بهار 2015، يک ارزيابي هوشيارانه وضعيت نظامي داعش را تقريبا در حالت بنبست توصيف ميکرد؛ داعش تمام پايگاههاي خود در استانهاي عراقي دياله، بابل و شهر تکريت را از دست داد و متحمل تلفات قابل توجهي در يک عمليات ناکام براي تسخير شهر مرزي کردنشين کوباني در سوريه شد. پيشرويهاي گذشته به اين معنا بود که نيروهاي کردِ YPG (يگانهاي مدافع خلق) و متحدان کمکيشان توانستند با سهولتي قابل توجه به سوي شهر مهممرزيِ تلابيض در استان رقه پيشروي کنند که در نيمه ژوئن 2015 به دست داعش افتاد. پس از آن، «دولت اسلامي» کنترل شهر صنعتي بيجي در شمال تکريت، الرمادي و کُبَيسه در انبار را از دست داد؛ سپس شهر سنجار در استان نينوا را که معبر مهمي در مسير معمولي رقه- موصل بود از دست داد و سرانجام شهر الشدادي در استان حسکه و در نهايت پالميرا را به ارتش اسد واگذار کرد. اگرچه گاهي درست است که داعش در سطح محلي و به صورت دورهاي دستاوردي مانند قطع مسير تدارکاتي رژيم اسد به حلب از طريق شهر خناصر را به دست ميآورد اما طرحهاي «دولت اسلامي» معمولا در بازه زماني کوتاهي نقش بر آب ميشود. در فاصله ژانويه 2015 و نيمه مارس 2016، IHS Jane's تخمين زد که «دولت اسلامي» 22 درصد از منابع و سرزمينهاي خود در سوريه و عراق را از دست داده است.
بنابراين نميتوان ترديد داشت که از لحاظ نظامي، شرايط کلي طي يکسال اخير به ضرر داعش بوده است. با وجود شعار اين گروه مبني بر بقا و دوام و توسعه اين گروه اما در پيام صوتي که از سوي البغدادي در اواخر دسامبر 2015 منتشر شد به نظر ميرسد وي سختيهايي را که اين گروه (بر اساس تعداد نيروهايي که عليه اين گروه شکل گرفته) با آن مواجه است، مورد تاييد قرار داده است. او پيشبيني افزايش «فتنه» و «تراژدي» را کرد اما افزود که اين وضعيت همانا وضعيت «نيروي پيروز در هر عصري است». با اين حال، تمايل براي نشان دادن ظاهري پيوسته در حال پيشروي روشن است. براي اين منظور، جديدترين ابتکار مهم اين گروه شامل بازگشايي جبههاي عليه شورشيان در استانهاي جنوبي سوريه در «درعا» از طريق گروهي مرتبط بوده که «لواء شهداء اليرموک» (LSY) ناميده ميشود.
اين گروه تحت رهبري يک «امير» عربستاني است هرچند « لواء» هر گونه پيوند با داعش را منکر شده است. دستاوردهاي اوليه براي «لواء شهداء اليرموک»- همکاري با گروه جهادي ديگري که «حرکت المثني الاسلاميه» (HMI) ناميده ميشود- با تسخير محلات «تسيل» و «سحم الجولان» بهنظر چشمگير ميآيد، هرچند «حرکت المثني الاسلاميه» کنترل «الشيخ سعد»، «عدوان» و «جلين» را بهدست گرفت. اما تمام اين پيشرفتها معکوس شده است زيرا نيروهاي شورشيتر در اين نبرد درگير شدهاند. خطوط مقدم قبلي عليه «لواء»عمدتا از سوي جيش الفتح در جنوب حفظ ميشد که تحت رهبري النصره و احرارالشام
بود.
در زمينه از دست دادن قلمرو، قابلتوجه است که داعش از طريق «درخواست بسيج» تلاش کرده تا مانع پيشروي دشمن در موارد متعدد شده يا اين پيشرويها را معکوس کند. اين درخواستهاي بسيج که در قالب اسناد داخلي ظاهر شده، عمدتا شکست خورده است. نمونه اين درخواستها شامل پيشنهاد براي متوقف ساختن اسد، شبهنظاميان حامي ايران و نيروي هوايي روسيه از شکستن محاصره طولاني مدت پايگاه هوايي «کويريس» از سوي داعش در شرق شهر حلب بوده است. درخواست بسيج در جنوب حسکه به دنبال از دست دادن الشدادي و درخواست بسيج براي متوقف ساختن سقوط پالميرا. اين تلاشها براي بسيج نشان ميدهد که داعش با مشکل نيروي انساني دست به گريبان است. اين مساله در سطح گستردهتري منعکس شد آنگاه که «دولت اسلامي» عفو عمومي براي فراريان را در آغاز اکتبر 2015 اعلام کرد. کمبود پرسنل همچنين در اسناد «دولت اسلامي» که سال گذشته منتشر شد نيز آمده است. اين سند که در استان ديرالزور در شرق سوريه صادر شد، نشان ميدهد که تعدادي از اعضاي داعش به دنبال گزارشهاي پزشکي جعلي بودند تا از حضور در خظ مقدم خودداري کنند. از جمله عواملي که در پس اين مشکلات مربوط به نيروي انساني قرار دارد ميتوان به نرخ بالاي اصطکاک در نبردهايي اشاره کرد که در نهايت هيچ موفقيتي در کوباني و بيجي بهدست نياورد. همچنين ميتوان به کاهش جريان مبارزان خارجي بهدليل از دست دادن مناطق مرزي مهم مانند تلابيض و سياستهاي سختتر ترکيه براي جلوگيري از جريان مبارزان اشاره کرد. از موارد ديگر همانا کاهش منافع مبارزان داعش است که علت آن مشکلات مالي است که اکنون اين گروه با آن مواجه است.
2- فشارهاي مالي
اگرچه «دولت اسلامي» در تبليغات خود تصوري از يک الگوي دولتي کارآمد و جامع را منتقل ميکند - که ممکن است اين تصور به واسطه بازنگري سطحي از طيف گستردهاي از اسناد داخلي کشف شده تقويت شود- اما نبايد فراموش کرد که اين شواهد به بخش عمدهاي از منابع مالي داعش اشاره ميکند که صرف مسائل نظامي ميشود که غالبا به شکل تامين حقوق مبارزان و مزايا و حفظ پايگاهها است. با استفاده از محاسبات مربوط به نمونه بودجه در استان ديرالزور، ميتوان تخمين زد که تقريبا دو سوم هزينههاي داعش صرف حفظ پايگاهها و قلمرو اين گروه شده است.
از اينرو به لحاظ منطقي ميتوان حدس زد که موثرترين راه براي کاهش هزينهها در بحبوحه بحران مالي کاهش حقوق و مزاياي مبارزان بوده است. هرچند بايد ذکر شود که شرايط اقتصادي براي مبارزان داعش در همهجا يکسان نيست. به عنوان مثال، شرايط در شمال سوريه در قياس با جنوب بسيار بهتر است. در اينجا بايد ذکر شود که هنوز درجهاي از عدم قطعيت در مورد مقياس دقيق حقوق در ميان اعضا و مبارزان داعش وجود دارد. همچنين بايد گفته شود که اين حقوق و مزايا بر اساس رتبه و منطقه متغير است. درحاليکه ادعا شده که دستمزد پايه و ماهانه براي مبارزان محلي 400 دلار و براي مبارزان خارجي 800 دلار است اما تنها شاهد قابل اتکا از اسنادي بيرون ميآيد که به دستمزد پايه 50 دلاري در ماه اشاره ميکند که به ازاي هر همسر 50 دلار و هر فرزند 35 دلار، هر برده جنسي 50 دلار و فرزند هر برده جنسي 35 دلار، براي هر پدر و مادر محتاج 50 دلار و براي ساير محتاجين 35 دلار اضافه ميشود.
همچنين اضافه حقوقهاي ديگري هم هست مانند کمک هزينه روزانه غذايي، هزينههاي گرمايشي و پاداش براي انجام وظايف خاص.
برخي اسناد داخلي به کاهش در «نيروهاي سينه سپرکن» در ماههاي اخير اشاره دارد. بارزترين نمونه کاهش حقوق 50 درصديِ اعلام شده براي تمام مبارزان در يکي از اسناد استان رقه بود که در حدود نوامبر- دسامبر 2015 منتشر شد. اين سندبه «شرايط استثنايي» که داعش به عنوان توجيه در حال عبور از آن بود اشاره ميکرد. افزون بر اين، يک سند (عکس 2) به دست آمده از داعش در حومه شمال حلب – که تاريخ آن به اکتبر 2015 باز ميگردد و از سوي معاون واليِ حلب امضا شده فرماني را از «کميته حاکم عمومي» به امراي محلي ميدهد که تاکيد ميکند:
«با در نظر گرفتن استفاده برادران از حمل و نقل و خودروهايي که متعلق به «دولت» در خارج از زمانهاي عمليات است و موجب اتلاف غيرمنطقي بيتالمال مسلمين ميشود، تصميم بر اين قرار گرفته که تمام برادران را به سوي عدم استفاده از خودروهاي مرتبط با «دولت» براي استفاده شخصي سوق دهيم، مگر در موارد استثنايي با اجازه امير و در صورت نقض، تحقيق – به اذن خدا- از کساني که از قوانين تخلف بورزند آغاز خواهد شد.»
به همين ترتيب، با اشاره به مشکلات تعمير و نگهداري برق، اطلاعرسانياي که در همين ماه از سوي والي حلب منتشر شد به بخشنامه ديگري (عکس 3) از کميته حاکم عمومي اشاره ميکند با اين تصميم:
«قطع خدمات 24 ساعته برق از تمام خانههاي برادران مهاجر در ولايات و حفظ آن فقط براي پايگاهها و اين مطابق است با قوانين مرکز خدمات عمومي براي تاثير بر ترانسفورماتورهاي اصلي و تحقق انصاف در ميان سربازان داعش و نيروهاي اميرالمومنين که خداوند به او خير دهد.»
علاوهبر اقدامات مربوط به کاهش هزينهها، اين فشار مالي با ابداع روشهاي جديد توليد درآمد از سوي داعش هم نشان داده شده است. براي مثال، وقتي «دولت اسلامي» در ابتدا در ژوئن 2014 موصل را گرفت، «هزينه ندامت» بر پرسنل سابق ارتش و پليس وضع شد. در سپتامبر 2015، هزينههاي جديد ندامت براي کساني مطرح شد که در کميسيون انتخاباتي کار ميکردند. در حدود همين زمان، دانشآموزاني که علاقهمند به شرکت در مدارس تحت نظارت داعش با نام «ديوان التعليم» بودند، ملزم شدند که هزينه پرينت کتابهاي درسي را بپردازند که به عنوان بخشي از برنامه جديد آموزشي در شروع سال تحصيلي 2016- 2015 صادر شده است. معيار جديد ديگر در مورد فشار مالي بر دولت اسلامي اين است که با کاهش ارزش پوند (ليره) سوريه، جريان دلار آمريکايي مهمتر شده است. دستکاري در نرخ تبادل ارز روش ديگري است که داعش به توليد درآمد ميپردازد. با وجود تمام تبليغات داعش در مورد واحد جديد «دينار طلا»يش اما هيچ شاهدي وجود ندارد که اين واحد پولي به راستي در گردش باشد. دلايل فشار مالي بر «دولت اسلامي» تا حدودي با مشکل مربوط به انسجام در صفوف داعش مانند دسترسي سختتر به مرز ترکيه، سياستهاي مرزي سفت و سختتر و حملات نيروهاي ائتلاف همپوشاني دارد. اين حملات اخير مراکز «ذخيرهسازي پول نقد» و صنعت نفت داعش را هدف گرفته است. افزون بر اين، از حدود اوت 2015، دولت عراق از پرداخت حقوق آن دسته از کارمندان دولت که در مناطق داعشنشين زندگي ميکردند به اين دليل خودداري کرده است که داعش از اين پرداختها به نفع خود استفاده ميکند. چگونه؟ ابتدا بر اين حقوق ماليات بسته و سپس به نيروهاي دولتي پرداخت ميکند و اين يکي ديگر از راههاي توليد درآمد براي داعش است که تلاش ميکند مسير آن را باز نگه دارد. سوءظن دولت عراق با سندي از داعش در استان الانبار تاييد شد که اهميت تحويل حقوق کارمندان دولتي عراق در مناطق داعشنشين را مورد تاکيد قرار داده بود. در نهايت، ميتوان فشار مالي را به فقدان دستاوردهاي سرزميني چشمگير در بازه زماني نسبت داد زيرا فقدان تصرف يعني فرصتهاي کمتر براي توليد درآمد از طريق مصادره؛ استراتژياي که ظاهرا نقش مهمي در تامين مالي داعش داشته و اين مطلب مبتني است بر حسابهاي مالي درز يافته به بيرون از استان ديرالزور.
نقص اداري -مديريتي
با وجود تصويري که داعش در مورد بوروکراسي جامع خود ترسيم ميکند اما هنوز سوالاتي در مورد سطح واقعي شايستگي در اداره دولت وجود دارد. به نظر ميرسد که يک مشکل خاص براي «دولت اسلامي» فرار مغزها بهويژه در حوزه پزشکي و سلامت باشد. در واقع، در موارد متعدد داعش اولتيماتومهايي براي کارکنان پزشکي در دانشگاه موصل و متخصصان پزشکي که بهطور گستردهاي دست به فرار زدهاند صادر کرده است: اگر بازنگردند، تمام اموالشان مصادره خواهد شد. با اين حال، اين اولتيماتومها نتوانسته مانع خروج متخصصان پزشکي شود. براي مثال، سندي که از سوي يک داروساز در ژانويه 2016 به دست آمد ( وي از موصل به منطقه تحت کنترل شورشيان عزاز در حومه شمالي حلب رفت) نشان ميدهد بسياري از پزشکان و داروسازان کلينيکهاي خود را با فروش دارو و تجهيزات به مشترياني خارج از ولايت نينواي داعش خالي کردهاند تا با جمع آوري پول از قلمرو داعش نشين فرار کرده و مصادره اموالشان از سوي داعش را به حداقل برسانند. تمام اينها درآمد بالقوه براي اين گروه را کاهش داده است. تا حدودي، مشکل فرار مغزها و پزشکان از ماهيت محدوديتهاي «دولت اسلامي» نشأت گرفته، مانند ممنوعيت معامله با داروخانههاي خارج از قلمرو داعش، ممنوعيت واردات محصولات بهداشتي از ايران، نياز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت «دولت اسلامي» (ديوان الصحه) و اصرار بر تفکيک جنسيتي در رفتار با مساله بهداشت زنان با وجود کمبود پزشکان زن.
آيا داعش در حال مرگ است؟
شواهد بررسي شده در بالا نشان ميدهد که چالشهاي داخلي قابلتوجهي وجود دارد که پروژه «دولت شدن» داعش با آن دست به گريبان است. اين سوال مطرح است که آيا اين چالشها به فروپاشي داعش از درون منتهي خواهد شد يا خير. برخي معتقدند اين چشمانداز تا آينده قابل پيشبيني بعيد است. در يک سطح کلي تر، توده مردم محلي در عراق و سوريه تحت کنترل داعش به معيارهاي فلاکت بار زندگي در زير لواي اين گروه عادت کردهاند که بهدليل سالها جنگ داخلي اين معيارهاي زندگي بدتر خواهد شد و ميتوانند حتي با وجود کاهش کيفيت زندگي در زماني که داعش با چالشهاي داخلي مواجه است انعطافپذيري نشان دهند. نکته مهم اين است که بايد از اغراق و احساسي کردن ميزان اين چالش داخلي خودداري کنيم. براي مثال، با در نظر گرفتن مسائل مالي کاملا درست است که داعش در حال تجربه بازدهي نزولي در ماليات (به عنوان مثال، با از دست دادن حقوق کارمندان عراقي)، فرصتهاي مصادره و درآمد نفتي است اما بعيد است اين گروه به نقطه کُشنده نهايي برسد مگر اينکه دسترسي به دنياي بيرون را بهطور کامل از دست بدهد يا دستش بهطور صد در صدي از دنياي بيرون قطع شود. اين به اين خاطر است که با وجود اين واقعيت که داعش رسما در حال جنگ با تمام همسايگانش است اما عملگرايي در محيط منطقه جنگ به اين معناست که هنوز جريان افراد و کالاها وجود دارد و بنابراين، پول نقد در داخل و بيرون از قلمرو داعش هم در دسترس است. براي مثال، سندي مورخ مارس 2016 نشان ميدهد که چگونه يک راننده در منطقه عزاز مسافران را از طريق روستاي دابق به سرزمين داعش ميبرد. بهطور کلي، آنهايي که در سرزمين داعش زندگي ميکنند براي خروج از قلمرو داعش براي مدتي محدود بايد از «ديوان الحسبه» در هر ولايتي که هستند اجازه بگيرند. اما بطور اخص، سوريهايي که خارج از قلمرو داعش زندگي ميکنند و ميخواهند براي امور تجاري به قلمرو اين گروه بيابند به صورت موقت معاف از موانع بوروکراسي داعش هستند. اين چشمانداز جذابي است که محيط کسب و کار را نسبت به مناطق تحت کنترل شورشيان که خطرناک است امنتر جلوه ميدهد.
وقتي پاي تجارت به ميان ميآيد، بخشنامه شماره 102 در اکتبر 2015 صادرات «تمام محصولات کشاورزي و غلات به جز گندم را مجاز دانسته و عبور و مرور آنها از نقاط ورودي خلافت به خارج بهمنظور تشويق توليدکنندگان و يافتن بازاري براي توليداتشان را تسهيل ميکند». اين نشان ميدهد که رهبري داعش مشتاق توليد جريان پول و درآمد از طريق توسعه بازار کشاورزي خود با جهان خارج است. در سطح گسترده تر، نقاط ضعف در خلافت خودخوانده لزوما به چشمانداز يک شورش داخلي موفق ختم نميشود. دستگاه امنيت داخلي «دولت اسلامي» - که در «ديوان الامن» تجلي مييابد- در رديابي و کشتن جاسوسان و سرکوب شورشها کارآمد است. در مقابل، «اداره استانهاي دور دست» داعش در مديريت مخالفان داخلي در زيرشاخههاي يمن دشواريهايي داشته که به رقابت با القاعده در شبهجزيره عربستان و انصار الشريعه برخاستهاند. با اين حال، بحث در مورد شکست نظامي اين گروه وجود دارد. بخشي از اين شکست بهدليل ضعف و شکاف در درون اين گروه و ضعف در شايستگيهاي نظامي داعش است. کوتاه سخن آنکه، اسناد نشان ميدهد که رويکرد فعلي ائتلاف باعث وارد آوردن ضرباتي بر پيکر داعش شده و باعث شده اين گروه در جبهههاي مختلف تحت فشار قرار بگيرد. اگرچه اين گروه مبتلا به ضعف شده و کاستيهايي دارد اما سخن از فروپاشي سريع داعش هنوز زود است هرچند جرقه آن زده شده است.