ماجراي 50ميليون حساب بانکي مخدوش و مجهولالهويه
تاریخ انتشار: 95/05/24 21:57
ايسنا/ نهمين جلسه شوراي مرجع ملي کنوانسيون مبارزه با فساد به رياست وزير دادگستري تشکيل شد.
حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي طي سخناني در اين جلسه تصريح کرد: براي مبارزه هدفمند با فساد، بايد در ابتدا از حالت بينظمي موجود خارج شويم.
وي ادامه داد: متاسفانه در حوزه مالي، با بينظميهاي زيادي از جمله فرارهاي مالياتي و گمرکي مواجه هستيم که اين موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل ميشوند.
وزير دادگستري افزود: همزمان با چنين اقداماتي بايد اصلاحات دروني نيز صورت گرفته و به ضعفهاي خود واقف باشيم. مبارزه موثر و درست با فساد اين است که در مدار کارها و موضوعات مختلف، ريشهيابي و زيرساختها را اصلاح کنيم.
پورمحمدي با بيان اينکه حدود ۵۰ ميليون حساب بانکي مخدوش و داراي هويت نامشخص در نظام بانکي وجود دارد، گفت: چنين آماري نظام بانکي کشور را زير سوال ميبرد و علاوه بر اينکه به اقتصاد کشور ضربه وارد ميکند، چهره نامطلوبي از شرايط دروني کشور بروز ميدهد.
وي در بخش ديگري از سخنانش حرکت رو به پيشرفت در کشور را بسيار فزاينده و مطلوب ارزيابي و تصريح کرد: آمار سه ماهه نخست امسال، رشد خوبي را نشان ميدهد که اين نرخ رشد چهار و نيم درصدي در سه ماهه اول، نويدبخش رونق اقتصادي است و اطمينان داريم که اين سير صعودي ادامه پيدا ميکند.
وزير دادگستري گفت: بخشي از مراقبتهاي ضد فساد همچون مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي و گمرکي و تصميمات مثبت اقتصادي اتخاذ شده و در حال نشاندادن آثار خود است. بدانيم که دولت هر گام مثبتي که بخواهد بردارد، مبارزه با فساد يکي از بالهاي آن است.
در اين جلسه مردعلي دبير مرجع ملي کنوانسيون مبارزه با فساد، ضمن تبيين اقدامات انجامشده در راستاي تکميل «فهرست خودارزيابي» جهت ارائه به سازمان ملل متحد، از تشکيل دو کميته تخصصي «استرداد اموال و دارايي» و «پيشگيري» در ذيل شوراي مرجع ملي کنوانسيون مبارزه با فساد خبر داد.
وي با بيان اينکه نمايندگاني از همه دستگاههاي ذيربط کشور در اين کميتهها حضور دارند، از انجام مصاحبههاي تخصصي و عميق با مديران دستگاههاي دولتي به عنوان يکي ديگر از اقدامات اين مرجع در تکميل فهرست درخواستي سازمان ملل ياد کرد.
در اين جلسه که با حضور الفت، معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و ديگر نمايندگاني از وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي تشکيل شد، راهکارهاي تکميل فهرست خودارزيابي جهت ارائه به سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفت .