زنده باد ولایت /// : آمار يک سايت خبري از تعداد واقعي نجومي بگيران
تاریخ انتشار: 95/08/26 12:41
پارس/ بر اساس پيگيري و بررسي هاي يک نهاد نظارتي، بيش از هزار و 260 نفر در کشور منهاي تهران حقوقهاي نجومي داشتند، يعني بالاي 20 ميليون داشتند.
در ميان اين تعداد، کمترين حقوق حدود 20 ميليون تومان و بيشترين آن 238 ميليون بوده است.
580 نفر از اين تعداد بالاي 50 ميليون ميگرفتند.
از نفر 580 به بعد تا هزار و 260 زير 50 ميليون تومان يعني از 50 تا 20 ميليون ميگرفتند.
در تهران 238 نفر بالاي 20 ميليون ميگرفتند که بالاترين آن 70 ميليون و پايينترين آن 20 ميليون و 300 هزار تومان است.
همه اين حقوقها ميانگين سال 94 است خيلي از اين موارد نيز متاسفانه دستکاري و اصلاح شده است.
اين گزارشات براي دولت نيز ارسال شده که تاکنون کمترين واکنشي نسبت به آن انجام نشده است.
رسوايي فيشهاي حقوقي مديران دولتي
رسوايي فيشهاي حقوقي مديران دولتي که به فيشگيت نيز شهرت يافت، به انتشار سلسلهاي از فيشهاي حقوقي برخي مديران دولتي ايران در زمان رياست جمهوري حسن روحاني و پيش از آن اشاره دارد. اين جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فيشهاي حقوقي مديران بيمه مرکزي ايران، رئيس صندوق توسعه ملي، مديران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مديران چند سازمان ديگر رخ داد و بازتاب گستردهاي در رسانهها و افکار عمومي در پي داشت. علاوه بر استعفاي چند نفر از مديران صنعت بيمه، بانکها و موسسات اقتصادي ديگر، نام اشخاصي مانند حسين فريدون، برادر رئيس جمهور هم در جريان اين جنجالها مطرح شده است.
يکي از نمايندگان مجلس در اين زمينه گفت: «آماري وجود دارد که حدود سه هزار فيش بين ۲۰ تا ۵۰ ميليون تومان وجود دارد که قانوني نيست، البته ۳۰۰ فيش هم بالاي ۵۰ ميليون تومان داريم که پوشش قانوني ندارد».
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامي و وبسايت سياسي فيش حقوقي يکي از مديران بيمه مرکزي منتشر شد. روز بعد در ۱۷ ارديبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سيما در گزارشي با ارجاع به فيشهاي حقوقي منتشر شده در وبسايتها گفت سه مدير ارشد بيمه مرکزي در اسفند ماه ۱۳۹۴ روي هم ۱۸۰ ميليون تومان حقوق و مزايا گرفتهاند. سپس در ۱۹ ارديبهشت خبرگزاري ميزان، وابسته به قوه قضاييه هم با انتشار تصاويري از فيشهاي حقوقي چند ده ميليون توماني معاونان بيمه مرکزي خبر داد. سه روز پس از آن رئيس بيمه مرکزي استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فيشهاي حقوقي و ساير مدارک مالي مرتبط با مديران ارشد سازمانهاي مختلف در ايران شروع شد.
حقوق و مزاياي چندصدميليوني در حالي به مديران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوري هيچکس در دولت نبايد بيش از ۷ برابر حداقل حقوق يک کارمند عادي (يعني حداکثر ۵۲ ميليون و ۵۰۰هزار ريال) حقوق بگيرد.منبع : آخرین خبر
[ بازدید : 1174 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]