شرق/ محمود بهمني بار ديگر خاطره «جمشيد بسمالله» و چهارپايه معروفش را زنده کرد؛ همان صرافي که رحيمي، معاون اول رئيسجمهور سابق، در وصفش گفته بود، «جمشيد بسمالله هر صبح بر چهارپايه ميرود و نرخ ارز را تعيين ميکند»؛ همان کسي که در ٣٠ مهر ٩١ رحيمي، خبر از دستگيرياش داد و رفت که آب خنک بخورد. بعدها وقتي جمشيد بسمالله از زندان آزاد شد و روزه سکوتش را شکست، در جملهاي که معلوم نبود، تشکر و قدرداني است يا گلايه، گفت: «رحيمي باعث بينالملليشدن من شد».
به گزارش شرق، با آنکه چهار سال است از آن خبر جنجالي ميگذرد، محمود بهمني، رئيس کل پيشين بانک مرکزي، در گفتوگويي با شماره مرداد ماهنامه ديار براي پاسخ به سؤالي، به آن سالهاي دور گريز ميزند و ميگويد: «امثال «جمشيد بسمالله» و... در بازار نقشي نداشتند». اين اعتراف که در همان روزها از زبان اغلب کارشناسان شنيده شد، با تأخير چهارساله از زبان بهمني شنيده ميشود.
رئيس کل پيشين بانک مرکزي که حالا در کسوت نماينده در مجلس دهم نشسته است، هيچکارهبودن جشميد بسمالله و مانند او را در قيمت ارز تشريح ميکند و از تحريم بهعنوان دليل اصلي افزايش قيمت دلار نام ميبرد: «دليل اصلي بالارفتن قيمت ارز، کاهش فروش نفت از دوميليونو ۳۵۰ هزار بشکه به ۷۰۰ هزار بشکه بود و اين درآمد ارزي کشور را کاهش داد؛ درعينحال بايد کشور را با همين درآمد اداره ميکرديم. در آن دوران بانک مرکزي درآمد ارزياي نداشت که بخواهد به هرکس بدهد تا هرچه ميخواهد وارد کند؛ بنابراين تمرکز در آن دوران روي واردات کالاهاي اساسي و ضروري بود و چون همهگونه تقاضا در بازار وجود داشت، قيمت ارز روزبهروز بالاتر ميرفت».
آن موقع ظاهرا لازم بود که کسي به جرم بالابردن نرخ ارز به جامعه معرفي و روانه زندان شود تا دولت احمدينژاد از اين آزمون هم سربلند بيرون آيد؛ اما رحيمي بار ديگر رکب خورد و دستگيري جمشيد بسمالله هم به ماجراي افزايش نرخ ارز کمک نکرد. دلار در يک رکورد تاريخي توانست خود را به چهارهزارو ٦٠٠ تومان و حتي به گواه آگاهان بازار در مقاطعي به پنج هزار تومان هم برساند. نکته کليدي اين گفتوگو زماني است که بهمني به صراحت ميگويد: «اگر تحريمها ادامه پيدا ميکرد، بيترديد قيمت ارز در کشور بالاتر ميرفت» و بعد از آثار مثبت برجام ميگويد که کمتر از بهمني شنيده شده است: «اگر برجام نبود، فروش نفت باز هم کمتر ميشد و ممکن بود شرايط بحرانيتر از آنچه تصور ميشد، بشود. آثار رواني توافق برجام باعث شد که اقتصاد ايران نيز احساس آرامش کند و اين موضوع موجب شد که ما بتوانيم سادهتر به واردات و صادرات کالا و صدور نفت اقدام کنيم».البته بهمني در گوشههايي از مصاحبه همچنان ارادت خود را به رئيس پيشينش حفظ کرده؛ آنجا که ميگويد: «مسکن مهر از طرحهاي خوب دولت قبل بود که با تمام کاستيهايش به وضعيت نابسامان حاشيهنشيني شهرها بهبود بخشيد». او هنوز هم بوي وفاداري ميدهد.
حالا چهار سال از آن روزهاي سخت ميگذرد. چرخ روزگار چرخيد و رحيمي به سرنوشت جمشيد بسمالله دچار شد؛ بي آنکه بر چهارپايه رفته باشد. حالا او به جاي جمشيد بسمالله آب خنک ميخورد و جمشيد همچنان در پاساژ افشار ارز معامله ميکند؛ بدون اينکه کوچکترين تأثيري در قيمت ارز داشته باشد.
تأثير ٣ درصدي جمشيدها بر بازار
سيدکمال سيدعلي، کارشناسي است که در گفتوگو با «شرق» ادعاي چهار سال پيش رحيمي را به هياهويي ربط ميدهد که در آن دوره بر کشور و بازار ارز حاکم شده بود و حداکثر اثرگذاري افرادي چون جمشيد بسمالله در بازارهايي نظير چهارراه استانبول، سبزهميدان و منوچهري در سال ٩١ را حدود سه درصد عنوان ميکند.
به گفته معاون ارزي اسبق بانک مرکزي، نرخ ارز را از سال ٨٥ تا ٩٠ ثابت نگه داشتند و فشار ناشي از ارزاني ارز، صداي اعتراض توليدکننده و صادرکننده از کارشان که ديگر بهصرفه نبود، درآورده بود. در کنار اين مسئله وقتي فنر قيمتي ارز رها شد و قيمتها بالا رفت، مقررات ارزي ما هنوز بر روال قبل ادامه داشت، در نتيجه بهمدت يک سال، رانت شيريني براي برخي ايجاد شده بود تا ارز ارزان دولتي بخرند و آزاد بفروشند. سيدعلي از تصوري در بانک مرکزي و دولت قبل نيز خبر ميدهد که فکر ميکرد ميتواند با عرضه ارز در بازار، قيمت را به همان ٩٠٠ تومان و هزار تومان قبل برگرداند و با همين تصور، منابع زيادي بهجاي تخصيص به نيازهاي اصلي کشور، صرف جلوگيري از افزايش قيمت ارز شدند.
اشتباه روي اشتباه
اما چرا وقتي پس از پنج سال سرکوب نرخ ارز، فنر قيمتها رها ميشود و بازار بههم ميريزد، شخصي در جايگاه معاون اول رئيسجمهوري، يک شخص يا اشخاصي را بهعنوان مقصر معرفي ميکند و بانک مرکزي و ديگر دستاندرکاران واقف به مسئله سکوت ميکنند؟ معاون ارزي اسبق بانک مرکزي با بيان اينکه از نيت واقعي علت معرفي جمشيد بسمالله يا افرادي نظير او بهعنوان مقصر نوسانات بازار ارز بيخبر است، احتمال ميدهد بتوان اين ادعاي رحيمي درباره جمشيد بسمالله را دنبالهرو سياستها و اقدامات غلطي دانست که در آن زمان اتفاق ميافتاد. او ميگويد در آن زمان بهجاي تعديل قيمت ارز به مرور زمان، ايجاد محدوديت ارزي، جلوگيري از واردات بيرويه و جلوگيري از سوءاستفادههايي که از ارز چندنرخي ميشد، همان منابع محدود بانک مرکزي هم يا به صورت مبادلهاي به واردات اختصاص مييافت يا براي مهار قيمت ارز به کام بازار فرستاده ميشد. طبيعتا در اين وضعيت که عملا پاسخگويي به نياز ارزي کشور و جامعه با قيمت مبادلهاي از توان بانک مرکزي خارج است، اظهارنظر و فعاليت دلالها هم ميتواند روي بازار اثر جزئي داشته باشد. در اين شرايط کساني که بينتيجهبودن آنهمه سياست غلط را ديدهاند و باز ادامه دادهاند، طبيعي است اگر فکر کنند با گرفتن اين افراد که شايد دو، سه درصد بر بازار ارز تأثير دارند، سياستهايشان نتايج بهتري داشته باشد.
تلاش براي انکار اثرات تحريم
در نظر بهروز هاديزنوز، کارشناس اقتصادي، در دولت قبل، معرفي جمشيد بسمالله بهعنوان شخصي که سکان تعيين قيمت ارز را در بازار به دست گرفته و نرخها را به صورت صوري بالا ميبرد، به اين دليل بود که دولتمردان وقت، ميخواستند اثرات تحريمها و سوءتدبير اقتصادي خود را انکار کنند. براي همين کساني را بهعنوان متهم نشان دادند و بعد هم نيروي انتظامي از سر وظيفه به بازار ريخت و عدهاي را گرفت و برد، اما عاقبت حتي با زندانيشدن اين افراد، تقاضا براي خريد ارز کم نشد و قيمتها بالا رفت.
دولت گذشته براي انکار اثرگذاري تحريمها بر اقتصاد کشور، تغييرات قيمتي بازار ارز که واضحترين نشانه تضعيف اقتصاد و تضعيف پول ملي کشور است را به گردن دلال يا دلالهايي انداخت که گرچه ميتوانستند از آن بازار گلآلود ارز به نون و نوايي برسند، اما ناتوان از ايجاد اين وضعيت بودند؛ کاري که به اعتقاد بهروز هاديزنوز، يک دروغگويي آشکار با ملاحظات سياسي بوده است. البته اين کارشناس اقتصادي در گفتوگو با «شرق» يادآوري ميکند که تصور مقصربودن عدهاي تاجر سودجوي بياخلاق، در همه موجهاي گراني و افزايش سطح عمومي قيمتها تصوري است که از قديم در حکام ما وجود داشته است و تحليلهاي معاون اول احمدينژاد و امثال او در دولت و جامعه ما بيسابقه نيست. زنوز تشديد تحريمها و افزايش انتظارات تورمي مردم را ريشه تغييرات قيمتي و آشفتگي بازار ارز در سال ٩١ معرفي ميکند که باعث شد مردم از ترس تنزل ارزش ريال به بازار هجوم ببرند و براي حفظ ارزش دارايي، دلار و ارز معتبر بخرند، اما در اين حالت بانک مرکزي بهعنوان تنها نهادي که ميتواند و مسئوليت دارد بازار ارز را کنترل کند، درگير محدوديت منابع ارزي بود.
سياست و اظهارنظر دولتمردان سابق بر اين بود که تحريمها هيچ اثري بر اقتصاد ايران ندارد پس براي توجيه بيثباتي بازار ارز هم بايد راهکاري ميانديشيدند و اين کارشناس اقتصادي معتقد است دولت قبل با اين هدف، نشانه غلط داد و انگشت اتهام شيطنت در بازار ارز را به سمت تعدادي صراف و تاجر سودجو نشانه رفت و در حقيقت اين کاري سياسي بود که با همکاري بانک مرکزي و معاون اول دولت انجام شد.
زنوز بيان کرد آنها خودشان بهتر از هر کسي ميدانستند که با تورم بالا و محدوديت ارزي، قيمت ارز بالا ميرود، اما وقتي دست بانک مرکزي خالي باشد و منابع ارزي کافي براي پاسخدادن به تقاضاي بازار و خنثيکردن تقاضاي سفتهبازي بازار نداشته باشد، قيمت با تبعيت از رابطه ساده عرضه و تقاضا، بالا ميرود.
اين کارشناس اقتصادي، سناريوي جمشيد بسمالله را نتيجه يکي از اين دو عامل عنوان ميکند؛ يا پاي کجفهمي يا نفهميدن تعادل قيمتها و رابطه عرضه و تقاضا در ميان است که از قديم دامنگير حکام بوده است يا بحث به شارلاتانيسم و دروغگويي سياسي برميگردد که در اين دوره اخير باب شده بود و با دادن نشاني غلط فرافکني ميکردند تا انگشت اتهامي بهسوي خودشان نشانه نرود. زنوز، درباره اعتراف ديرهنگام رئيس سابق بانک مرکزي مبنيبر اينکه در آن زمان جمشيد بسماللهها هيچکاره بودهاند و کمبود ارزِ ناشي از تشديد تحريمها باعث افزايش قيمت ارز شده بود، ميگويد: اين حرف درستي است، اما حالا ايشان به اقتضاي زمان لباس عوض کردهاند بايد بهعنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي حاضر شوند و البته بايد در جمع جديد به جايگاهي دست پيدا کنند. مضافبراين آقاي بهمني ديگر مجبور نيست حرفهاي احمدينژاد را طوطيوار تکرار کند.
به اعتقاد او، حساب امروز بهمني با حساب آن روزها جداست؛ اعترافات امروز براي اين است که شخصيت موجهتري کسب کنند و اين روشنگريها در همان روزها ارزشمند بود. حالا تبريجستن از دولت قبل براي تسکين افکار عمومي فايدهاي ندارد. نميتوان مردم را به فرصتطلبي و سودجويي متهم کرد چراکه آدمها ذاتا سودجو هستند