کشف سه باند جعل در تهران و دستگيري 10 متهم
تاریخ انتشار: 95/06/02 11:55
ميزان/ دادستان تهران گفت: با کشف سه باند جعل در تهران و دستگيري ده نفر متهم، پروندههاي جداگانهاي در دادسرا مفتوح شد.
عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در نشست مشترک دادستاني تهران و سازمان پزشکي قانوني کشور، از کشف سه باند جعل در تهران خبر داد و گفت:با کشف سه باند جعل در تهران و دستگيري ده نفر متهم، پروندههاي جداگانهاي در دادسرا مفتوح شد. وي از سرپرستان خواست رسيدگي به پروندههاي مهم را مديريت کنند تا در اسرع وقت به صدور قرار نهايي و عنداللزوم کيفرخواست منتهي شود و مديريت در مورد پروندههاي باندهاي جعل را ضروري خواند
ادامه دارد ...
کشف سه باند جعل در تهران و دستگيري 10 متهم
تاریخ انتشار: 95/06/02 11:55
ميزان/ دادستان تهران گفت: با کشف سه باند جعل در تهران و دستگيري ده نفر متهم، پروندههاي جداگانهاي در دادسرا مفتوح شد.
عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در نشست مشترک دادستاني تهران و سازمان پزشکي قانوني کشور، از کشف سه باند جعل در تهران خبر داد و گفت:با کشف سه باند جعل در تهران و دستگيري ده نفر متهم، پروندههاي جداگانهاي در دادسرا مفتوح شد. وي از سرپرستان خواست رسيدگي به پروندههاي مهم را مديريت کنند تا در اسرع وقت به صدور قرار نهايي و عنداللزوم کيفرخواست منتهي شود و مديريت در مورد پروندههاي باندهاي جعل را ضروري خواند.
اين مقام قضائي اظهار کرد: نقش مؤثر دادستانها در برخورد با اينگونه جـرايم ميتواند به تأمين امنيت عمومي شهروندان بيانجامد.
در اين جلسه که جعفري دولتآبادي دادستان تهران، سرپرستان نواحي دادسراي تهران، دکتر شجاعي رييس سازمان پزشکي قانوني کشور و معاونان وي، مديرکل پزشکي قانوني استان تهران و تعدادي از متخصصان پزشکي قانوني حضور داشتند، پيرامون مسائل و مشکلات مرتبط با سازمان پزشکي قانوني، نظريههاي پزشکان قانوني در اجراي دستورات قضات، تسريع در ارائه گزارشها و لزوم سرعت عمل در جرايم مهم، بحث و بررسي شد.
نقش مدعيالعموم در جرايم عمومي
دادستان تهران نقش دادستان در تعقيب جرايم عمومي و حوادث اجتماعي را مهم خواند و در توضيح اظهار داشت: اين که ميگويند دادستان و بازپرس قضات ايستاده هستند، به اين معناست که نبايد در اتاق کار خود بنشيند و منتظر حوادث و گزارشهاي پليس و ساير ضابطان باشند، بلکه دادستان و بازپرس بايد در صحنه حضور يابند و جرايم و حوادث مرتبط با آن را مديريت کنند.
جعفري با اشاره به فاجعه منا و حادثه رانندگي در اتوبان کرج- تهران، به تبيين نظر خود پرداخت و گفت: در فاجعه منا نقش دکتر شهرياري سرپرست دادسراي جنايي و دکتر شجاعي رييس سازمان پزشکي قانوني مؤثر بود. در حادثهي اتوبان کرج، با پيگيري دادستاني، انجام تحقيقات در پرونده سرعت گرفت. سرپرست دادسراي راهور با کليه مصدومين بستري در بيمارستانها ملاقات کرد و اگر پيگيري ويژه و اطلاعرساني به موقع نميشد وضعيت پرونده به صورت عادي جريان پيدا ميکرد.
وي با تأکيد بر اين که حضور دادستان در محل وقوع جرم يا حادثه بايد ملموس باشد و اگرچه گزارش جرايم وظيفه پليس است، اما دادستان نبايد منتظر ارائه گزارش از سوي مأمورين پليس باشد، به حادثهي اخير در خصوص فوت يک نوجوان در آب نماي پارک الغدير در شرق تهران اشاره کرد و گفت: از سرپرست دادسراي ناحيه هفت خواسته شد سريعاً با حضور در محل حادثه، نسبت به بازسازي صحنه اقدام کند و علت فوت پيگيري شود و تأکيد گرديد که بر تحقيقات نظارت صورت گيرد؛ زيرا در اينگونه جرايم، احتمال ميرود تغييراتي در محل حادثه ايجاد شود. لذا با ايفاي نقش واقعي دادستان يا سرپرستـان نواحي در اينگونه جـرايم، ميتوان پيامدهاي ناشي از جرايم يا حوادث مرتبط با آن در جامعه را مهار و مديريت کرد.
دستگيري سارقين شرور منطقه تهرانپارس
دادستان تهران به موضوع شرارتها و وقايع مرتبط با امنيت جامعه پرداخت و با اشاره به اخبار مربوط به برخي شرارتها در پارکها و خيابانها، دستگيري چند نفر از سارق حرفهاي و شرور در منطقه تهرانپارس را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: حسب اعلام سرپرست دادسراي ناحيه 4 (رسالت)، چهار جوان شرور که طي چند سال گذشته شرق تهران را ناامن کرده بودند، ظرف سه سال گذشته مرتکب 1500 فقره سرقت شده و تاکنون 250 نفر از سارقين شکايت کردهاند.
کشف سه باند جعل
وي از سرپرستان خواست رسيدگي به پروندههاي مهم را مديريت کنند تا در اسرع وقت به صدور قرار نهايي و عنداللزوم کيفرخواست منتهي شود و مديريت در مورد پروندههاي باندهاي جعل را ضروري خواند و افزود: ظرف هفته گذشته، با کشف سه باند جعل در تهران و دستگيري ده نفر متهم، پروندههاي جداگانهاي در دادسرا مفتوح شد و نقش مؤثر دادستانها در برخورد با اينگونه جـرايم ميتواند به تأمين امنيت عمومي شهروندان بيانجامد.
آمار پروندههاي ضرب و جرح و تصادفات
دادستان تهران آمار جرايم ايراد ضرب و جرح عمدي و تصادفات در شهر تهران را قابل توجه خواند. و با ذکر آمار دو جرم ضرب و جرح عمدي و ايراد صدمات ناشي از جرايم رانندگي، اهميت دسترسي قضات به پزشک قانوني را چنين تبيين کرد: از فروردين 1394 تا تير ماه 1395، 73000 فقره پرونده با موضوع ضرب و جرح عمدي در دادسراي تهران مفتوح شده و در همين بازه زماني تعداد تصادفات منجر به جرح 42000 فقره بوده که در مجموع 115000 پرونده مفتوح شده که اکثر پروندهها نيازمند نظر پزشکي قانوني است.
ضمان مدني مؤسسات اتوبوسراني
دکتر جعفري دولتآبادي ضمن اعلام خبر احضار رييس اتحاديه اتوبوسراني مرتبط با تصادف اتوبان تهران- کرج به دادسرا و صدور قرار وثيقه ششصد ميليون توماني براي راننده مقصر، با هشدار مجدد به اتحاديههاي اتوبوسراني پيرامون ضمان و مسؤوليت مدني آنها در قبال خسارات ناشي از حوادث رانندگي اظهار داشت: چنانچه شرکتهاي مسافربري راننده بيمار، فاقد مهارت، مسن و يا خودروي معيوب به کار گيرند، بايد در قبال ميزان تقصيرات و خسارات وارده پاسخگو باشند.
وي افزود: قابل توجيه نيست اتوبوسي با سقف پنج ميليون تومان بيمه خسارت، سي نفر مسافر را جابجا کند. دادستان تهران اعلام کرد موضوع ضمان مسؤولين تعاونيهاي اتوبوسراني و شرکتهاي حمل و نقل مسافر در دستور کار دادستاني تهران قرار گرفته است.
پيشنهاد ايجاد واحد فوريتهاي پزشکي قانوني
جعفري دولتآبادي با اشاره به تأسيس واحدهاي اورژانس در سازمان بهزيستي يا آتش نشاني، از سازمان پزشکي قانوني خواست با تشکيل واحدهاي مشابه شبانهروزي، اين امکان را براي دادستاني فراهم نمايد که همه وقت پزشک قانوني را در دسترس داشته باشد.
وي ضمن اين که از مأمورين پليس، زندانها و پزشکي قانوني به عنوان ياوران عدالت ياد کرد، اظهار داشت: انتظار داريم تيمهاي پزشکي قانوني به روز باشند و تسريع در اظهار نظرها از سوي پزشکان قانوني به ويژه در جرايم مهم مانند فاجعه منا ضروري است.
وي با اعلام آمادگي دادسرا در همکاري با پزشکي قانوني در زمينه امور آموزشي از تشکيل کارگروه مشترک ميان دادستاني و سازمان پزشکي قانوني خبر داد.
دادسراها، در خط مقدم مبارزه با جرايم
دکتر شجاعي رييس سازمان پزشکي قانوني، با تشکر از ابتکار دادستاني تهران در برگزاري جلسه مشترک اعلام کرد قوه قضاييه در نوک پيکان حملات دشمنان است، وي دادستانها و دادسراها را سربازان خط مقدم سيستم قضايي دانست و اظهار داشت: مشکلات پروندهها به طور عمده به مرحله دادسرا بر ميگردد و قضات و معاونان دادسرا را مايه افتخار قوه قضاييه ميدانيم. اگر چه بخشي از زحمات دادسرا توسط دادگاهها به هدر ميرود، اما دادسرا در خط مقدم دفاع از انقلاب قرار دارد و حافظ امنيت کشور است؛ چرا که در هجمههاي دشمنان داخلي و خارجي نوک حمله به سوي قوه قضاييه است.
دفاع از عملکرد سازمان پزشکي قانوني
دکتر شجاعي با اعلام اينکه سازمان پزشکي قانوني بايد با قضات همکاري نمايد، اظهار داشت: در جهت ارتقا همکاريها اقداماتي انجام شده و حدود بيست پروژه پيرامون اصلاح فرايندها در دست بررسي و اقدام است.
وي با اشاره به مشکلاتي که در ارائه پاسخ کارشناسي پيش روي پزشکي قانوني است، اعلام کرد امروزه با اصلاح فرايندها کارها سريعتر شده و به عنوان مثال به تشخيص هويت اجساد سوخته شده در حادثه سقوط هواپيما ظرف 72 ساعت اشاره کرد.
مصداق ديگري که براي نتيجه اصلاح فرايندها مورد نظر رييس سازمان پزشکي قانوني قرار گرفت، پرونده فاجعه منا بود. وي اظهار داشت: در حالي که برخي حاضر نبودند اجساد را از فرودگاه تحويل بگيرند، پزشکان ما اجساد را معاينه و هويت آنان را تشخيص دادند.
دکتر شجاعي تأکيد کرد که قوه قضاييه بار بسياري از بيتدبيريها را بر دوش ميکشد و در ذکر مثال، جرم صدور چک بلامحل را مورد توجه قرار داد که شمار زيادي از پروندههاي قضايي را تشکيل ميدهد و در ادامه گفت: چنان چه بانکها ضامن برگشت چکها باشند، در صدور دسته چک براي اشخاص احتياط خواهند کرد و صرفاً اشخاص معتبر را از چنين امتيازي بهرهمند ميسازند.
در ادامه دکتر شجاعي رييس سازمان پزشکي قانوني کشور و برخي معاونان اين سازمان، توضيحاتي در خصوص مطالب و پرسشهاي مطروحه در اين جلسه ارائه کردند.
نقش سازمان پزشکي قانوني در فرآيند قضايي
شهرياري سرپرست دادسراي جنايي با اشاره به تأخير در اجراي احکام اسيدپاشي اظهار داشت: قريب به هشت فقره پرونده اسيدپاشي در اجراي احکام دادسراي جنايي مفتوح است که برخي پروندهها مربوط به برخي شهرستانها است که با اعطاي نيابت، از دادسراي عمومي تهران درخواست اجرا شده است.
خاکي جانشين دادستان تهران در امور زنان، کودکان و خانواده به مشکل اجراي اعمال مادهي 91 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اشاره کرد که محکوميت فرد زير هجده سال به قصاص يا سلب حيات را به احراز رشد و کمال عقل مرتکب منوط کرده است.
وي در توضيح مشکل مرتبط با نظرات پزشکي قانوني در اجراي اين ماده اظهار داشت: برخي نظرات پزشکي قانوني دو اصطلاح جنون و عدم رشد را يکسان تلقي ميکند و مينويسند فرد سلامت عقل ندارد يا علائمي از جنون مشاهده نشد و مانند آن. وي خواستار اظهارنظرهاي صريح، مستدل و مستند توسط پزشکان سازمان پزشکي قانوني شد.
نقش کميسيونهاي پزشکي قانوني
توحيدي سرپرست دادسراي ناحيه 3 تهران استفاده کميسيون پزشکي قانوني از تخصص پزشکاني که جزو کادر سازمان نيستند را مورد انتقاد قرار داد. وي توجه کميسيونهاي پزشکي را به مسؤوليت اشخاص حقوقي که براي اولين بار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به رسميت شناخته شده، جلب کرد و اظهار داشت: اينگونه نباشد که صرفاً به دنبال احراز تقصير و مسؤوليت اشخاص حقيقي باشيم.
خسروشاهي سرپرست ناحيه 25 دادسراي تهران (امور سرپرستي) با اشاره به برخي مشکلات اين دادسرا در حوزه پزشکي قانوني، از جمله موضوع تلاش برخي افراد براي اخذ حکم حجر به دلايل مختلف از جمله فرار از مجازات و محکوميت مالي توجه پزشکي قانوني به تحقيقات صورت گرفته از سوي دادسرا و لحاظ نتايج اين تحقيقات در اظهارنظر نهايي پزشکي قانوني را خواستار شد.
لزوم اصلاح مقررات مرتبط با جرايم پزشکي
ذبيحزاده سرپرست ناحيه 19 دادسراي تهران با تصريح به افزايش هشتاد درصدي شکايات عليه پزشکان طي چند سال اخير، ضمانت اجراهاي قانوني از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1336 را غير بازدارنده دانست و از حذف ضمانت اجراي کيفري دخالت در امور پزشکي در سال 1379 انتقاد کرده و ضمن اينکه، چنين تصميمي را محملي براي اطمينان خاطر برخي پزشکان متخلف از پيگرد کيفري دانست، تجديدنظر در اين مقرره قانوني را ضروري خواند.
انتقاد از تأخير در اجراي احکام اسيدپاشي
دادستان تهران از عدم همکاري پزشکان قانوني در اجراي احکام اسيدپاشي گلايه کرد و افزود: اجراي احکام مرتکبان اسيدپاشي که مستلزم حضور و نظارت پزشک است، با تأخير مواجه شده است.
دکتر جعفري دولتآبادي با بيان اين که احکام قطعي بايد اجرا شود، هيچ توجيهي را در عدم همکاري با دادسراي جنايي پيرامون اجراي احکام مرتکبان اسيدپاشي را قابل پذيرش ندانست.
وي با رد انتقاد برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه دائر بر صدور احکام طوطيوار در مورد پزشکان، اظهار داشت: قوه قضاييه از کرامت پزشکان حمايت ميکند، نه از تخلفات و جرايم آنها؛ و اين که يک جراح متخصص که خدماتش مورد نياز جامعه است، به زندان نرود، حمايت از متخلف نيست.
انتظارات دادستاني از سازمان پزشکي قانوني
دادستان تهران از پزشکي قانوني خواست در اجراي دستورالعمل عفو سال جاري پيرامون شمول عفو بر محکومان بيمار به لحاظ پايان مهلت آن در شهريورماه تسريع به عمل آيد. وي سه تن از معاونان خود را براي تشکيل کميتهاي مشترک با سازمان پزشکي قانوني معرفي کرد تا با حضور چند نماينده از پزشکي قانوني، زمينهي توسعه همکاريها فراهم شود.
وي با اعلام اين که دادستان حافظ منافع عمومي است، از روساي کميسيونهاي پزشکي قانوني خواست مانع از حضور نمايندگان دادستان در جلسات کميسيونها نشوند و در ذکر اهميت حضور اين نمايندگان اظهار داشت: يکي از محکومان دادسراي تهران که محکوم به بيست سال حبس گرديده، با ادعاي حجر سعي در فرار از مسؤوليت کيفري و مجازات داشته و حضور نماينده دادستان در جلسه کميسيون و توضيحات وي پيرامون پرونده محکوم که حال مدعي حجر شده است، راهگشاي کميسيون در اظهارنظر صحيح گرديد.
جعفري دولتآبادي توجه سازمان پزشکي قانوني و کميسيونهاي مربوطه را به تشخيص و تعيين مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي در کنار اشخاص حقيقي جلب کردد و اظهار داشت: امروزه بيمارستانها، کلينيکها، سازمانها و مؤسسات در قبال اقدامات متخلفانه و مجرمانه افراد تحت نظر خود اهمال مينمايند؛ اين در حالي که مطابق قانون جديد مجازات اسلامي، چنانچه جرم در راستاي منافع شخص حقوقي يا حين انجام وظيفه براي شخص مذکور ارتکاب يافته باشد، شخص حقوقي مسوول اقدامات شخص حقيقي خواهد بود.
وي با انتقاد از برخي پزشکان قانوني که در ارائه نظر کارشناسي خود احتياط را پيشه مينمايند، گفت: پزشک قانوني در پاسخ به اين سؤال دادسرا که آيا محکوم عليه تحمل حبس در زندان را دارد يا خير اظهار نظر کرده چنانچه فلان تجهيزات در زندان موجود باشد، محکوم عليه ميتواند تحمل حبس نمايد اين در حالي است که پزشک بايد به طور قطعي و با توجه به وضعيت موجود اعلام نظر نمايد.
دادستان تهران از تشکيل جلسات مشترک ميان دادسرا و پزشکي قانوني در دو سطح محلي و استاني استقبال کرد.
لزوم سرعت عمل ياوران عدالت در جرايم مهم
جعفري سرعت عمل در مقابله با جرايم مهم و حوادث اجتماعي به ويژه در تهران را ضروري خواند و در ارتباط موضوع با پزشکي قانوني گفت: قاضي بايد به تيم پزشکي قانوني دسترسي داشته باشد تا بتواند از نظرات کارشناسانه بهرهمند شود.
وي حضور فعال دادسرا و پزشکي قانوني در جرايم و مسائل اجتماعي مانند حادثه فوت يک کودک در پارک الغدير را لازمه ايجاد احساس امنيت اجتماعي دانست و با تأکيد بر اين که دادستان، پزشکي قانوني، مأمورين پليس و ديگر نهادهاي مرتبط، در جرايم مهم و يا حوادث اجتماعي بايد فعالتر عمل نمايند، افزود: در مورد جرايم مهم و امور اجتماعي، حضور مقام قضايي در صحنه، پيگيري ويژه نظارت دادستان بر تحقيقات، سرعت بخشيدن به اقدامات، برخورد قاطع و اطلاعرساني به موقع ضروري است.