زنده باد ولایت : سعید مرتضوی دستگیر شد
تاریخ انتشار: 97/02/02 10:08
ميزان/ يک منبع آگاه از دستگيري سعيد مرتضوي (دادستان سابق تهران) خبر داد. اين منبع آگاه تاکيد کرد: دادستان سابق تهران ساعاتي پيش دستگير و روند انتقال مرتضوي به زندان براي سپري کردن دوران محکوميت در حال انجام است.
8
میزان نوشت: حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد در رابطه با جزئیات دستگیری سعید مرتضوی دادستان سابق استان تهران از اعزام وی به تهران خبرداد.
حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام خبر دستگیری سعید مرتضوی در یکی از مناطق مازندران گفت: این فرد به دلیل اجرای حکم محکومیت قطعی به دوسال حبس تعزیری دستگیر شد.
وی افزود: محکوم خانهای به اتفاق یکی از بستگان درمنطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت الحفظ ساعاتی پیش به مرجع قضایی در تهران اعزام شد.مرتضوی در منطقه ای در شمال کشور بوده است
فرارو- خبرگزاری تسنیم نوشت: "سعيد مرتضوی" دستگیر و برای طی دوران محکومیت به زندان معرفی شد.
در همین حال خبرگزاری فارس نیز نوشت: دقایقی قبل برخی منابع خبر از بازداشت سعید مرتضوی دادستان سابق تهران دادند. خبرگزاری قوهقضاییه نیز در خبری کوتاه بازداشت سعید مرتضوی را تایید کرد.
براساس اعلام صورت گرفته مرتضوی در منطقه ای در شمال کشور بوده است که برای تحمل حبس بازداشت شده است.
گفتنی است، مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتلهایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند.
مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.
براساس این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشستی دانشجویی در مشهد در تاریخ 22 فروردین ماه درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود: حکم جلبش صادر شده، اما گیرش نیاوردهاند، حالا نمیدانم چطور است.
بعد از گذشت چند روز و در تاریخ 28 فروردین ماه، همسر سعید مرتضوی اعلام کرد که وی در تهران است.
ساعات پایانی -جمعه شب- 30 اردیبهشت ماه- خبری از سوی برخی رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه «سعید مرتضوی در شهر ری بازداشت شد»، پیگیری های ثابت کرد که این خبر هم صحت نداشت.نگاهی به شرایط "سعید مرتضوی" در زندان
بالاخره بعد از شایعه ها و اخبار ضد و نقیض و آگهیهای مردمی که بر دیوارهای شهرهای مختلف نصب شد، سعید مرتضوی صبح امروز بازداشت شد.
به گزارش فرارو؛ سعید مرتضوی که تا سال 90 از شخصیتهای برجسته و تاثیرگذار در قوه قضائیه بود در طی چند سال اخیر و بعد از به روی کار آمدن دولت روحانی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد شد. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتلهایی بود که چندین شاکی خصوصی شکایت کردند و دادگاه هم قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون شاکیها رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند.
مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد. بعد مدتی محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نشستی دانشجویی در مشهد در تاریخ 22 فروردین ماه درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی اعلام کرد که حکم جلبش صادر شده، اما گیرش نیاوردهاند و هیچ کس نمیدانست او کجا مستقر است.
بعد از گذشت چند روز و در تاریخ 28 فروردین ماه، همسر سعید مرتضوی اعلام کرد که وی در تهران و به دنبال استفاده از ماده 477 قانون کیفری است. مادهای که در قانون جدید آئین دادرسی کیفری آمده است: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بهعمل میآورند و رأی مقتضی صادر میکنند.»
با همه این تفاسیر صبح امروز براساس اعلام صورت گرفته مرتضوی در منطقه ای در شمال کشور بوده است که برای تحمل حبس بازداشت شده است و حالا هم در بند 241 زندان اوین به سر میبرد بندی که جزو بندهای انفرادی زندان اوین محسوب میشود و تحت حفاظت قوه قضائیه است. این بند هرچند فقط مختص قضات و كارمندان متخلف دستگاه قضائيه است اما برخی خبرنگاران و بابک زنجانی نیز مدتی در آنجا حضور داشتند. اما آیا ناپدید شدن مرتضوی برای او عواقبی خواهد داشت؟
در همین خصوص نعمت احمدی حقوقدان طی گفتوگو با فرارو اظهار کرد: «فرار سعید مرتضوی به این گونه نبوده که برای او حکم جدیدی صادر شود. در قانون فرار اینگونه توضیح داده شده که اگر متهم بعد از بازداشت اقدام به فرار کند، در حکم او تجدید نظر میشود یک حکم جدید با به عنوان مثال مدت بیشتری زندانی برای او صادر میشود. اما آنچه که درباره مرتضوی اتفاق افتاد، عدم دستگیری بود. به این معنی که نیروهای انتظامی موفق به دستگیری وی نشده بودند. در چنین شرایطی قاعدتا وثیقه متهم، مصادره میشود که درباره مرتضوی این اتفاق رخ نداد.»
وی گفت: «به عقیده من هیچ گونه نیت کمک و همراهی با مرتضوی در قوهقضائیه وجود ندارد. اینکه حالا مدتی او در دسترس نبود و امکان بازداشتش فراهم نشده بود، ربطی به قوه قضائیه ندارد. معمولا وقتی متهمان از شهر خارج میشوند دسترسی به آنها سخت میشود و مرتضوی هم طبق اخبار در تهران حضور نداشته. لذا گمان نمیکنم هیچ تمایلی برای کمک به مرتضوی در قوه وجود داشته باشد.»
او تصریح کرد: «اما حالا که مرتضوی راهی زندان شده است زیر نظر سازمان زندانها قرار میگیرد و این نهاد هم قوانین و آییننامه های مشخصی دارد و برای زندانیان هم حق حقوق مشخصی تعیین شده است. مثلا همه زندانیان حق استفاده از تلفن را دارند، می توانند درخواست مرخصی و آزادی و عفو مشروط بدهند. اینها همه از حقوق اولیه زندانیان است و مرتضوی هم از این مسئله مستثنا نیست میتواند از همه آنها استفاده کند.»
این حقوقدان تاکید کرد: «واقعیت این است که مشکل و نگرانی من در خصوص پرونده سعید مرتضوی این نیست که او با تاخیر بازداشت شد یا اینکه در زندان چه شرایطی خواهد داشت. موضوع من این است که چرا قوه قضائیه در زمانی که مرتضوی ناپدید شده بود، وثیقه او را ضبط نکرد. این یک روال قانونی است و به همین دلیل است که متهمان یک وثیقه در اختیار قوه قضائیه میگذارند که اگر ناپدید شدند، این وثیقه مصادره شود. برای مرتضوی هم قرار 5 میلیارد تومانی صادر شد که همان زمان سند منزل خانم ایشان در غرب تهران به عنوان وثیقه گذاشته شد. من در همان دوره که ایشان نبودند بارها گفتم که راهحل دستگیری مرتضوی این است که وثیقه ایشان را ضبط کنندتا او تحت فشار قرار گیرد و خود را معرفی کند.»
وی ادامه داد: «نکته دیگری که برای شخص من در ماجرای مرتضوی بسیار مهمتر از شرایط او در زندان است، عدم تمکین ایشان به قانون است. مرتضوی به عنوان یک دادستان و شخصیتهای برجسته و بانفوذ قوه قضائیه حاضر نشد به قانون تمکین کند. حالا دیگر اهمیتی ندارد که مرتضوی در بند 241 باشد یا 309 یا چقدر به مرخصی بیاید، مهم این است که اتفاقات اخیر نشان داد که او هیچ پایبندی به قانون نداشته و ندارد.»
احمدی در پاسخ به اینکه آیا مرتضوی میتواند در زمان حضور در زندان پیگیر استفاده از ماده 477 قانون اساسی باشد، گفت: «بله. به طور کلی هر متهم و محکومی که حکمی علیه وی داده شود، میتواند با استناد به آن درخواست اعاده دادرسی از ریاست قوه قضائیه را داشته باشد. این اعاده دادرسی به دو صورت امکان پذیر است یکی از آن برابر ماده ۴۷۴ قانون اساسی که برابر با مرجع صادرکننده آن است و دیگری برابر با ماده ۴۷۷ قانون اساسی است که بر اساس آن میتوان به اعاده دادرسی از ریاست قوه قضائیه اشاره کرد. اگر رئیس قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت و آن را خلاف شرع بیّن دانست، آنگاه وی دستور توقف اجرای حکم را می دهد و پرونده را به شعبه عمل در دیوان عالی کشور جهت بررسی مجدد اتهام صادر می کند.»
او با بیان اینکه مرتضوی قصد استفاده از این ماده را ندارد گفت: «مرتضوی به دنبال این بود که فرصت بیشتری برای خود ایجاد کند و به همین دلیل ماجرای ماده ۴۷۷ را مطرح کرد. البته همانطور که گفتم این حق تمام محکومان است و میتوانند از آن استفاده کنند. لذا الان هم با وجود اینکه مرتضوی در زندان حضور دارد او میتواند به سراغ این ماده قانونی برود. ولی به عقیده من این کار هیچ فایده ای برای او ندارد و این را خودش هم به خوبی میداند.»
احمدی در پایان تصریح کرد: «همانطور که در قانون آمده است باید در حکم خلاف «شرع بین» اتفاق افتاده باشد تا بتوان از ماده 477 استفاده کنند. لذا اگر مرتضوی برای استفاده از این حق به سراغ من بیاید و از من بخواهد که برای ماده 477 اقدام کنم به او میگویم که قبل از اقدام بفرمایید کجای حکم شما «خلاف بین» اتفاق افتاده است که به استناد به آن به سراغ رئیس قوه قضائیه برویم؟ بنابراین بدون شک سعید مرتضوی دوسال حبس خود را باید تحمل کند.»وکیل مرتضوی: موکلم مظلوم است
وکیل مرتضوی گفت: تا این لحظه اطلاعی ندارم که آیا آقای مرتضوی بازداشت شده است یا خیر، اطلاعی که از ایشان داشتم این بود که به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری هستند و قصد دارند راسا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کنند پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد.
سعید ایوبی در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به پروندههای سعید مرتضوی درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک و حکم دادستان سابق تهران در رابطه با این پرونده گفت: در بحث پرونده موسوم به کهریزک چند نکته قابل توجه است که باید به آن پرداخته شود؛ نخست بحث شکلی و رسیدگی به این پرونده است، من قبلا بارها اعلام کردهام و همچنین در زمان اعاده دادرسی که کارهای آقای مرتضوی را بر عهده داشته و پیگیری میکردم آنجا هم اعلام کردم کهریزک اساسا از اعتبار امر مختومه برخوردار است.
وی ادامه داد: آقای مرتضوی در ارتباط با شکایات آقایان کامرانی و جوادیفر از سوی دادگاه و دادسرای تهران در رابطه با اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه شدند.
ایوبی خاطرنشان کرد: آقای مرتضوی دوبار در مساله معاونت در قتل عمد حکم تبرئه گرفتند که بعد از آن خانواده روح الامینی شکایت کردند و در کمال ناباوری و تعجب در پروندهای که سه نفر در یک زمان و یک مکان به نام بازداشتگاه کهریزک فوت میکنند آقای مرتضوی در ارتباط با دو نفر از این عزیزان منع تعقیب و برائت میگیرند اما در رابطه با یک نفر در دادگاه تجدیدنظر حکم به دو سال حبس صادر میشود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: اینکه جای تعجب دارد دادگاه محترم تجدیدنظر به این موضوع هیچ توجهی نکرد، این امر یکی از ابتدائیترین اصول دادرسی، قواعد شکلی و آمری آیین دادرسی کیفری است.
وی افزود: البته رأی دادگاه بدوی که تجدید نظر آن را نقض کرده اعلام برائت بوده است یعنی آقای مرتضوی در دادگاه تبرئه شدند و دادگاه تجدیدنظر آن را نقض میکند؛ از لحاظ شکلی این ایراد وارد بوده و هست مضاف بر اینکه در صلاحیت قاضی محترم هم آقای مرتضوی ایراد گرفتهاند اما متاسفانه هیچ توجهی به این موضوع نشد.
ایوبی با اشاره به بازداشتگاه کهریزک گفت: در رابطه با خود موضوع بازداشتگاه کهریزک هم باید به اطلاع برسانم اساسا این بازداشتگاه تحت نظارت نیروی انتظامی بوده است و حسب اعلام ریاست وقت قوه قضائیه آیت الله هاشمی شاهرودی که صراحتا بر این موضوع تاکید کردند و دست خط دادند که این بازداشتگاه زیر نظر قوه قضائیه نیست و زیر نظر نیروی انتظامی است.
وی خاطرنشان کرد: این بازداشتگاه در حال حاضر هم دایر است و تحت نظر نیروی انتظامی است و با عنوان سروش ۲۱۲ اداره میشود.
وکیل متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک ادامه داد: ایرادهای دیگری که در بحث اعاده دادرسی به آن ورود کردیم و پرداختیم؛ بند ت و بند ج ماده ۴۷۲ آیین دادرسی کیفری است که متاسفانه تقریبا یک هفته بعد از اینکه ما تقاضایمان را دادیم بدون اینکه توجهی به صد صفحه لایحه اعاده دادرسی داشته باشند تا یک هفته قرار رد اعاده دادرسی صادر شد.
وی با اشاره به اتهام دادستان سابق تهران به جرم معاونت در قتل، عنوان کرد: ایراد بسیار مهمی که به رای وارد بوده و هست معاونت در جرم قتل عمد است، مطابق تبصره ۱۲۶ از قانون مجازاتهای اسلامی برای تحقق معاونت در هر جرمی وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است یعنی اینکه معاون جرم و مباشر جرم باید باهم قصدشان یکی باشد و عمل معاون هم قبل از عمل مباشر جرم باشد.
ایوبی خاطرنشان کرد: آقای مرتضوی نه مباشرهای جرم که از نیروهای انتظامی بودند میشناخت و نه دیده بودند و ارتباطی با آنها نداشته است، چطور ممکن است آقای مرتضوی که در مقام دادستانی تهران بوده است و در دفتر خودش نشسته و هیچ اطلاعی هم نداشته که در این بازداشتگاهی که زیر نظر نیروی انتظامی بوده و اساسا از حوزه استحفاظی شهر تهران هم خارج بوده و در حوزه استحفاظی کهریزک است و هیچ شناختی هم نداشته چه طور وحدت قصد را قاضی قاضی محترم احراز کرده است و چه ارتباطی بین معاون و مباشر را پیدا کرده است؟
وی افزود: این موارد اشکالهای بسیار عمده و بزرگی است که در این پرونده مطرح است و متاسفانه توجهی هم به آن نشده است.
وکیل متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک با بیان این مضاف بر اینکه افعال مادی موضوع معاونت در ماده ۱۲۶ مجازات اسلامی تصریح شده است، گفت: این افعال هم حصری هستند مانند تحریک، تهدید و تحصیل کردن وقوع جرم و مواردی که در آن ماده قانون وجود دارد؛ آقای مرتضوی نه شرکای جرم را ترغیب کردند به ارتکاب قتل و نه تهدید و نه تحریک کردند و نه شرکای جرم و مباشرین قتل عمد این سه مرحوم که از نیروهای انتظامی بودند مطابق بند ب ۲۹۰ است قانون مجازات اسلامی محکوم شدند.
وی ادامه داد: بند ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میگردد هر چند قصد ارتکاب جنایت یا نظیر آن را نداشته ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار موجب آن جنایت و نظیر آن میگردد موضوع جراحت عمدی محسوب میشود.
ایوبی تاکید کرد: توجه داشته باشید در این بند موضوع قصد مجرمانه منصرف از عمل ارتکابی فعل مادی جرم قتل بیان شده، در واقع دادگاه نظامی ظاهرا احراز کرده نظامیانی که محاکمه کرده مباشرین جرم بودند قصد قتل نداشتند عمل آنها نوعا موجب جنایت شده؛ لذا وقتی خود مباشر قصد قتل ندارد و صرفا عمل آن کشنده استٔ برای شخص دیگری که در مقام دادستان بوده، دستور اعزام این افراد را به بازداشتگاه کهریزک نداده و لذا آن بازداشتگاه هم در اختیار نیروی انتظامی بوده چگونه میتوان برای آن مقام معاون جرم محکومت قصد در نظر بگیریم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: یک سری اصول فنی بسیار روشن و گویا با کمی دقت مشخص میشود، اگر واقعا انصاف و عدل را در نظر داشته باشیم و از غرایض شخصی دوری کنیم و کینهتوزی را کنار بگذاریم خواهیم دید رأی که صادر شده است به حقی نبوده است. حداقل باید مجددا مورد بازبینی قرار بگیرند.
وی در خصوص بازداشت موکل خود خود، عنوان کرد: تا این لحظه اطلاعی ندارم که آیا آقای مرتضوی بازداشت شدهاند یا خیر، اطلاعی که از ایشان داشتم این بود که ایشان به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری هستند و قصد دارند راسا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کنند پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد.
ایوبی تاکید کرد: اگر که ریاست محترم قوه قضائیه واقعا این رای را خود شخصا تایید کنند که قانونی و شرعی صادر شده مطمئن باشید آقای مرتضوی حتما تحمل مجازات میکند.
وی افزود: بنده از جامعه حقوقی، حقوقدانان، قضات و وکلای محترم از کسانی که دوست دارند کار پژوهشی و تحقیقی انجام دهند دعوت میکنم این رای را تحلیل و نقد کنند، این رای با ایراداتی که دارد میتواند مظلومیت موکل بنده را ثابت کند.
ایوبی با بیان اینکه بارها گفتهام آقای مرتضوی منشا خدمات بسیاری در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران، تامین اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودهاند، گفت: اینکه امروز آقای مرتضوی این گونه امروز مورد هجمه واقع میشوند بیشتر از روی غرض ورزی، عناد و دشمنی است. کسانی که داعیه دفاع از حقوق بشر و رسیدگی عادلانه را دا رند چرا امروز سکوت کردند و حرفی نمیزنند؟ اینها ایراداتی است که به این رای وارد است یک انسانی به ناحق محکوم شده و متاسفانه اشخاصی که قبلا از سوی آقای مرتضوی مورد محاکمه قرار گرفتهاند و محکوم شدهاند و آقای مرتضوی کار قانونی و قضایی خود را انجام دادند امروز باید قلم دستشان باشد و علیه او قلم بزنند. تریبون داشته باشند و بر علیه ایشان حرف بزنند این عادلانه و انصاف نیست.