: پرداخت وام ميلياردي در ۱۰ دقيقه
تاریخ انتشار: 95/05/25 20:15
اقتصادآنلاين/موسسات غيرقانوني رفع سوء اثر از چکهاي برگشتي تحت عنوان مشاوره حساب جاري به راحتي براي فعاليت خود تبليغ ميکنند و سودهاي هنگفتي را به جيب ميزنند.
در روزهايي که بانک ها پرداخت منابع خود به روي متقاضيان را سه قفله کرده اند و از يک سو دريافت وام هاي خرد به موضوعي غير قابل دسترس تبديل شده بنگاه هايي هستند که وام هاي ميلياردي تنها در عرض چند دقيقه مي دهند. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر، بانک مرکزي بارها اعلام کرده است که پرداخت وام از سوي موسساتي که بدون مجوز وام مي دهند و در اصل کار بانکي انجام مي دهند، ممنوع است و در صورت مشاهده اين کار اين شرکت ها را به مراجع قضايي معرفي مي کند و تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد، با اين وجود هستند هنوز شرکت هايي که در اين زمينه فعاليت مي کنند و آگهي هاي خود را نيز در روزنامه هاي کثيرالانتشار هم درج مي کنند، بدون اينکه نگراني از خود بروز دهند.
۳ دسته موسسات غيرقانوني با فعاليت بانکي
اين شرکت ها کار خود را قانوني جلوه مي دهند و در پاسخ به نوع فعاليتشان مي گويند که کارشان قانوني است. فارغ از مسائل شرعي اين موضوع، اقدام اقتصادي و مالي که اين بنگاه ها انجام مي دهند و صدماتي که به وام گيرندگان و اقتصاد کشور تحميل مي کنند، موضوع تامل برانگيز است.
با وجود هشدارهاي مکرر بانک مرکزي نسبت به فعاليت اين شرکت ها، مراجعه کنندگان به اين بنگاه هاي اقتصادي کم نيستند و با توجه به اينکه شرايط اخذ تسهيلات از بانکها بسيار سخت و طاقت فرسا است، برخي از افراد به ناچار براي دريافت وام هاي فوري و مورد نيازشان به اين شرکت ها مراجعه مي کنند.
با توجه به ممنوعيت هايي که براي اين بنگاه ها اعمال شده، دارندگان اين شرکتها، با عنوان پرداخت سرمايه و يا تامين سرمايه اقدام به پرداخت وام با سودهاي آنچناني و بازپرداخت هاي چند برابر اصل وام مي کند. پرداخت فوري تسهيلات در قبال ملک، خودرو(کاميون، اتوبوس، سواري)، طلا، جواهرات، سيم کارت، چک، سکه و غيره به راحتي انجام مي شود.
پرداخت وام در عرض ۱۰ دقيقه، اخذ وام در قبال طلا و جواهرات در عرض ۵ دقيقه و به ميزان نرخ طلاي در رهن رفته، ارائه پول به بازنشستگان و کارمندان در قبال چک، پرداخت وام به کسبه، پرداخت به طلافروشان در قبال طلا و غيره توسط اين بنگاه ها انجام مي شود.
پرداخت وام ميلياردي در عرض ۱۰ دقيقه
مبالغ اين وام ها از يک ميليون تومان تا ميلياردها تومان را شامل مي شود که بستگي به افراد و نوع وثايق آنها دارد. «پول نقد آماده، ۲۰ ميليارد تومان، ۶۰ درصد ارزش ملک مسکوني، ۶۰ درصد ارزش خودرو، ۱۰۰ درصد ارزش طلا، ۸۰ درصد ارزش سيم کارت»، «سريع، يکروزه، فوري، بدون انتقال سند يا اسناد مسکوني در تهران(حتي در رهن بانک) زير نظر وکيل با عقود شرعي»، «پرداخت به کارمندان دولت، بازنشستگان و قراردادي ها يک تا ۳۵ ميليون تومان نيم ساعته با چک» و «پرداخت فوري سرمايه بدون نياز به سند فقط با ضمانت کارمند ۵۰ و ۱۰۰ ميليون تومان با بازپرداخت اقساطي» تنها نمونه هايي از آگهي هاي اين شرکت ها در روزنامه ها براي تبليغ نوع فعاليتشان است.
نوع ديگري از فعاليت شرکت هاي مشابه نيز تحت عنوان مشاوره وام بانکي وجود دارد، نوع سومي هم با عنوان مشاوره حساب جاري فعاليت مي کنند، در اين مورد رفع سوء اثر از چک هاي برگشتي مدنظر است؛ اين در حالي است که بانک مرکزي بارها نسبت به غيرواقعي بودن اين اقدام هشدار داده است.
بانک مرکزي پيش از اين اعلام کرده که اينگونه تبليغات مورد تائيد نيست و اينگونه تبليغات در روزنامه ها و فضاي مجازي غيرقانوني است و براي اينکه افراد در دام کلاهبرداري هاي اين بنگاه ها و افراد سودجو قرار نگيرند، بهتر است که به بخشنامه بانک مرکزي در اين زمينه مراجعه کنند. اين بانک اعلام کرده است که براي رفع سوء اثر از چک هاي برگشتي بايد بر اساس قوانين عمل کرد و با مراجعه به بانک و طبق ضوابط اعلامي و بخشنامه مربوطه بايد عمل کرد.
بر اساس آمارهاي اعلامي از سوي اين بانک در ۱۰ ماهه ابتداي سال ۹۴ جمعاً ۷.۸ ميليون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار ميليارد ريال با ميانگين مبلغ ۱۲۰ ميليون ريال، چک برگشت خورده است. حال با توجه به ميزان بالاي چک هاي برگشتي در کشور، با وجود هسدارهاي مکرر بانک مرکزي، فعاليت شرکتهاي رفع سوء اثر از چک برگشتي صرفه اقتصادي براي فعالان آنها دارد و با وجود سودهاي کلان، گردانندگان آنها حاضر نيستند فعاليت غيرقانوني خود را کنار بگذارند.
به هر حال فعاليت هر سه دسته از اين شرکت ها، غيرقانوني است اما به دليل سودهاي کلان همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند. بانک مرکزي پيش از اين نه تنها فعاليت اين موسسات را ممنوع اعلام کرده بود بلکه تبليغات آنها در رسانه ها را زمينه ساز فعاليت هاي اين بنگاه هاي غيرمجاز دانسته و خواستار توقف اين تبليغات شده بود.