: 10 نکته مهم براي محاسبه خمس
تاریخ انتشار: 95/06/11 12:4
باشگاه خبرنگاران/ مبلّغاني که براي نشر دين و مذهب تشيع به اقصي نقاط کشور هجرت ميکنند، با مسائل گوناگون شرعي مواجه ميشوند، از جمله، مراجعه افراد براي بررسي حساب سال خمسي. اينک محورهايي را در اين زمينه يادآور ميشويم ادامه دارد...
:
1. تعيين مرجع تقليد
در ابتداي محاسبه خمس، لازم است از شخصي که براي تعيين سال خمسي مراجعه نموده است، سؤال شود که مقلد کدام يک از مراجع تقليد ميباشد؛ زيرا در بعضي مسائل خمس اختلاف فتوا وجود دارد، البته بخشي از اين اختلاف به تشخيص حکم بر ميگردد و برخي به تعيين موضوع.
2. ابتدا و انتهاي سال خمسي
مبحث «ابتدا» و «انتها»ي سال خمسي نيز يکي از محورهايي است که مبلّغان گرامي بايد به آن توجه داشته باشند.
ابتداي سال خمسي: لازم است در مقام محاسبه خمس به اين نکته توجه شود که «ابتداي سال خمسي» يک امر جعلي و قراردادي نيست که بتوان آن را بدون علت يا با علت تغيير داد؛ بلکه ابتداي سال خمسي يک امر «حقيقي» بوده؛ به يکي از دو امر زير محقق ميشود:
الف) براي کساني که از اولين درآمد، خمس مال خود را پرداختهاند، ابتداي سال خمسي آنها، اولين درآمد آنان ميباشد و در هر سال همان موقع بايد به حساب خود رسيدگي کنند؛
ب) براي کساني که از آغاز، خمس خود را محاسبه نکرده و نپرداختهاند و بعد با مصالحه مجتهد جامعالشرايط سال خمسي را شروع کردهاند، ابتداي سال خمسي همان زماني است که مصالحه نموده و حساب سال تعيين کردهاند.
انتهاي سال خمسي: مقصود از «سال» در باب خمس، دوازده ماه است، نه اينکه مانند باب زکات، يازده ماه باشد.
اينک سؤال اين است که آيا مقصود، دوازده ماه قمري است يا شمسي؟ ديدگاه مراجع تقليد در اين زمينه مختلف است؛ برخي مراجع انتهاي سال خمسي را مطلقاً قمري دانستهاند و برخي مطلقاً شمسي، و گروهي نيز قائل به تفصيل شدهاند که بايد هر کسي به مرجع مربوط به خود مراجعه کند.
3. دستگردان
اين اصطلاح يا همان اداي خمس به صورت «قسطي» در جايي به کار ميرود که شخص، پول کافي و به مقدار اداي خمس ندارد؛ در اين صورت وکيل مرجع تقليد، همان پول اندک را چند مرتبه با او مبادله ميکند تا به مقدار خمس مال وي شود، در نتيجه اموال او تطهير شده؛ ولي وي به مرجع تقليد بدهکار ميشود.
مثال: فرض کنيم اموال شخصي محاسبه و او پنج ميليون تومان خمس بدهکار شده است؛ ولي پانصد هزار تومان بيشتر ندارد. در اين صورت او همان پانصد هزار تومان را به وکيل مرجع تقليد خود ميپردازد، سپس وکيل مرجع آن را پذيرفته، به وي قرض ميدهد و او ميپذيرد و باز آن شخص همان پانصد هزار تومان را به عنوان خمس به وکيل مرجع تقليدش ميپردازد و همينطور تا ده مرتبه رد و بدل ميشود. براي آخرين بار، وي پانصد هزار تومان را به وکيل مرجع تقليد ميپردازد و چهار ميليون و پانصد هزار تومان بر ذمّهاش باقي ميماند که بهتدريج آن را ميپردازد.
دو تذکر:
الف) دستگردان، مختص به موردي است که محاسبه کننده «وکيل» مرجع تقليد در خصوص دريافت خمس بوده و اجازه دستگردان داشته باشد.
ب) آنچه آورديم مربوط به آنجاست که اقساط خمسي، از درآمد سال قبل پرداخت گردد؛ اما چنانچه شخصي بخواهد از درآمد سال جديد خمسي، اقساط خمس را بپردازد، لازم است از مرجع تقليد خود کسب تکليف نمايد؛ زيرا برخي از فقها در اين مورد، پرداخت يک پنجم اقساط را نيز لازم ميدانند، چون درآمدهاي سال، خمس دارد بهجز آنچه که در مؤونه زندگي مصرف گردد و پرداخت اقساط خمس جزء مؤونه زندگي بهحساب نميآيد. مثلاً کسي که مقدار خمس حسابشدهاش بيست ميليون تومان است و بخواهد از درآمد سال جديد خمسي بپردازد، بايد به جاي بيست ميليون تومان، بيست و چهار ميليون تومان پرداخت نمايد.
4. تعدّد سال خمسي
يکي از سؤالات مطرح شده در باب سال خمسي اين است که آيا ميتوان به حسب هر درآمدي يک سال خمسي مقرّر کرد؟ ديدگاهها در اين زمينه متفاوت است. شايد بتوان چنين گفت: رأي بيشتر فقها اين است که درآمدهايي را که از «يک منبع» باشند، ميتوان در يکسو قرار داده، يک سال خمسي براي آنها معين نمود. مثلاً فرض کنيم شخصي، هم از دولت حقوق دريافت ميکند و هم درآمدي از زمين کشاورزي دارد. اين شخص ميتواند براي خود دو سال خمسي داشته باشد.
5. مؤونه
از جمله اصول محاسبه خمس اين است که «مؤونه» را به شمار نياورده، آنچه را اشخاص براي زندگي خود هزينه نمودهاند، از گردونه حساب خارج نماييم؛ چنانچه امام معصوم(عليه السلام) ميفرمايد:
«الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ؛[1] خمس [تعلق ميگيرد] پس از [خارج کردن] مخارج خود و عيالش و بعد از [پرداخت] خراج (ماليات) سلطان.»
بر اين اساس، بر هرچه از درآمد سال جاري صَرف خريد مايحتاج زندگي شده است، خمس تعلق نميگيرد.
توجه به چند نکته در اين زمينه ضروري است:
الف) زمان، مکان و شأن اشخاص در مقوله «مؤونه» دخالت دارد؛ يعني ممکن است چيزهايي در زمان يا مکاني بخشي از مخارج زندگي به شمار روند، در حالي که همان چيزها در زمان يا مکاني ديگر، جزء مؤونه به شمار نروند و نيز ممکن است شأن شخصي اقتضا کند که لوازمي از زندگي را دارا باشد، در حالي که شأن فرد ديگر در همان زمان و مکان چنين نباشد. بر اين اساس، هر پولي که به حسب زمان، مکان و شأن افراد، جزء مايحتاج و مخارج زندگي به شمار رود و قبل از فرا رسيدن سال خمسي، آن پول در طريق مايحتاج هزينه شده و به کار گرفته شود، خمس بر آن تعلّق نميگيرد.
ب) ملاک در مؤونه، فعليّت است، نه شأنيّت (يعني آنچه در زندگي خود خرج و هزينه کرده است)؛ به عبارت ديگر، هزينهاي به طور يقين مُسقِط خمس است که به فعليّت درآمده، براي مخارج زندگي صَرف شود. مثل اينکه با درآمد حاصله از کسب و کار، مايحتاج زندگي را خريداري نموده و به کار گيرد.
صورت مقابل مسئله اين است که شخصي درآمدش را پسانداز نموده، به خود سخت گيرد و مايحتاج زندگي خويش را تأمين ننمايد. در اين صورت مسئله محل خلاف است که آيا خمس بر اموال جمع شده تعلّق ميگيرد يا نه؟!
ج) مخارج «افراطي» از تعلّق خمس خارج نميشود و به عبارت ديگر، پرداخت خمس اسرافهايي که در مسير مخارج صورت ميگيرد، لازم است، گرچه مقوله «هزينه» محقق شده است. علت مطلب مزبور اين است که در مفهوم مؤونه «اقتصاد و ميانهروي» اخذ شده است، لذا خرجهاي غير ضروري و اسراف گونه، اصلاً مؤونه به شمار نميرود.
د) مصرف مال در حرام نيز مؤونه به شمار نميرود. سرّ مطلب اين است که هرگز مال حرام، بخشي از مؤونه و مخارج زندگي محسوب نميشود. بر اين اساس، لازم است خمس هزينههاي حرام زندگي پرداخت شود؛ هزينههايي مانند سفر حرام (چه خود سفر حرام باشد و چه براي انجام حرامي مسافرت کرده باشد)، مخارج برگزاري مجالس معصيت، هزينه صرف شده در تهيه مأکولات و مشروبات حرام و يا هزينه انجام هر معصيتي.
هـ) مقصود از مؤونه، تنها هزينه مورد نياز خود شخص نيست؛ بلکه اعم است از مخارج خود شخص و افراد تحت تکفّل وي؛ چه آن افراد، واجب النفقه وي باشند، مانند همسر، فرزندان و پدر و مادر فقير شخص، يا اينکه نفقه آنها واجب نباشد، مانند ميهمان.
6. سرمايه
به فتواي اغلب فقها سرمايه، متعلَّق خمس قرار ميگيرد. بر اين اساس، يکي از چيزهايي که لازم است در فهرست اموال مطرح شود، رأس المال يا همان سرمايه است. لازم به ذکر است که مقصود از سرمايه، ثروت متمرکز شدهاي است که سبب درآمد باشد. مانند اجناس داخل فروشگاهها، ابزار کارهاي صنعتي، زمين کشاورزي، کارخانه (اعم از ساختمان، ابزار و زمين آن) بنايي که به اجاره داده شده، باغ يا اتومبيلي که از طريق آن درآمد حاصل ميشود، سهام و در يک کلام، هر مال و ثروت مولّدي که در طريق توليد درآمد واقع شود. البته به فتواي بسياري از فقهاء سرمايهاي که مؤونه زندگي متوقف بر آن است، خمس ندارد؛ لذا اگر در آمد شخصي فقط از طريق سرمايه اوست بايد حساب کرد چه مقدار از اين درآمد پاسخگويي مؤونه است؛ مثلاً اگر نصف آن مؤونه را کفايت کند، نصف سرمايه خمس ندارد و اگر همه آن براي مؤونه نياز است تمام سرمايه خمس ندارد.
7. خمس و زکات
زکات يا خمس، جاي يکديگر را نميگيرند. بنابراين، کساني که سرمايه آنها غلات اربع (گندم، جو، خرما و کشمش) يا انعام ثلاث[2] (شتر، گاو و گوسفند) است،اگر شرايط وجوب زکات در آنها جمع باشد، بايد زکات بپردازند و چنانچه مابقي آن از سال خمسي زياد بيايد، لازم است خمس آن را نيز پرداخت کنند.
8. مخمَّس
محور ديگر در زمينه محاسبه خمس اين است که: «أنَ المُخَمَّسَ لَا يُخَمَّسُ وَ اِن بَقِيَ الدَّهر مَعَکَ؛مالي که يکبار خمس آن داده شده، ديگر متعلَّق خمس قرار نميگيرد، اگرچه يک عمر همراه تو باشد.» در اين نکته بحث و اختلافي نبوده؛ بلکه مورد اتفاق تمام فقها ميباشد؛ ولي تذکر دو نکته - که هم قانون «المخمّس لايخمّس» را تخصيص ميزند و هم آن را شفافتر ميسازد - ضروري است:
الف) اگر ارزش بازاري مخمّس افزايش پيدا کند، در اين صورت به فتواي برخي از فقها، بر آن افزايش قيمت، خمس تعلق ميگيرد. مانند اينکه شخصي خمس زمين را پرداخت نموده، ولي بعد قيمت زمين بالا برود.
ب) قانون «المخمّس لا يخمّس» در موردي است که يک عنوان براي تعلق وجوب خمس محقق گردد؛ زيرا در غير اين صورت ممکن است دو يا چند بار خمس واجب شود. مثلاً چنانچه مال حرام و حلال مخلوط گردد، بهطوريکه نه مقدار مال حرام مشخص باشد و نه مالک آن، در اين صورت، اخراج خمس، مطهِّر آن مال است. حال اگر همين مال مُخَمّس، يک سال در دست مالک بماند و از سال خمسي زياد آيد، از آنجا که مازاد بر مؤونه سال است، مجدداً خمس بر آن تعلّق ميگيرد.
9. قرض
آنچه به عنوان قرض يا وام دريافت شود، خمس ندارد، گرچه سالهاي متمادي بماند؛ ولي در صورت شروع به پرداخت اقساط، بر هر قسط داده شده خمس تعلق ميگيرد، البته مشروط بر اينکه از سال خمسي زياد بيايد.
10. طلب
ممکن است شخصي به ديگري قرض داده يا به هر صورتي از وي طلبکار باشد. در اين صورت معيار در باب خمس، «مالکيت» رنج و سود است؛ اعم از اينکه مال بالفعل در اختيار مالک باشد يا نه. پس بر طلب نيز خمس تعلق ميگيرد، مشروط بر اينکه آن طلب بهطور متعارف قابل وصول باشد. بنابراين، هر زمان که وصول شد، بايد فوراً خمس آن را بپردازد.
پينوشت :
[1]. وسائل الشيعة، ج9، ص500.
[2]. نقدين در زمان ما متعلق زکات نميشود؛ زيرا مسکوک به سکه، معامله نيست.